مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

قتل نفس در اسلام جنبه خصوصى دارد و با گذشت اولیاى دم، قصاص منتفى مى شود مگر این که تکرار آن اثر خاصّى در جامعه بگذارد و نظم و امنیّت را مختل سازد، در این صورت مساله جنبه عمومى پیدا مى کند و پاى عناوین ثانویّه به میان مى آید و نه تنها در مورد سوال بلکه در موارد مشابه که در شهرها یا روستاها اتفاق مى افتد، حاکم شرع مى تواند به عنوان مقدمه حفظ نظم از تعزیرات بازدارنده مناسبى بهره بگیرد. این مساله را به موارد دیگرى که در شرع حق، جنبه شخصى دارد نیز مى توان تسرّى داد و هرگاه مشکل جنبه عمومى پیدا کند از تعزیرات استفاده نمود، البتّه تشخیص موضوع بر عهده خود حاکم شرع است و گاه احتیاج به نظر خواهى از اهل خبره در این گونه موضوعات دارد.‌

در مورد بیمار مى توان به تعداد حد، چوبه روى هم گذارد و بر بدن او زد و در مورد زن حامل باید بعد از وضع حمل اجراى حد شود. امّا در مورد تعزیر مى توان به یک یا چند شلاّق هم قناعت کرد و تعزیر منحصر به شلاّق نیست و مى توان در این گونه موارد به وسیله توبیخ یا نصیحت به شرط این که امید اثر در آن باشد قناعت کرد.‌

گاه ممکن است یک ضربه نیز حدّاقلّ تعزیر باشد و همان تأثیر لازم را بگذارد.‌

تعزیر هم ندارد.‌

زوجه مى تواند به حاکم شرع شکایت کرده و براى زوج در برابر خلافکاری هایش تقاضاى مجازات کند.‌

تعزیر به دست حاکم شرع است که پس از شکایت زوج مبنى بر عدم تمکین زوجه و ثبوت آن انجام مى گیرد.‌

استمنا فقط تعزیر دارد و مقدار آن بسته به مصلحتی است که قاضی تشخیص می دهد.‌

تراشیدن سر مطلقاً جزء تعزیرات نیست و باید راه دیگرى را براى تعزیر، مانند جریمه نقدى یا زندان یا مجازات بدنى، انتخاب کرد; ولى در زندانها گاه براى ملاحظه مسائل امنیّتى سر متّهمین را مى تراشند، و این مربوط به عناوین ثانویّه است.‌

تعزير منحصر به شلّاق زدن نيست، بلكه جريمه‏ هاى مالى و زندان و حتّى معرفّى خطا كار در وسايل ارتباط جمعى و يا انواع مختلف توبيخ را نيز شامل مى‏شود (البتّه انتخاب هر يك از اين امور بسته به نظر حاكم شرع و چگونگى جرم و خصوصيّات مجرم و ساير امور مربوطه است).‌

در صورتى که شخصى عالماً و عامداً نسبت خلافى به دیگرى داده باشد، قابل تعزیر است; به هر نیّتى که باشد.‌

مجازات تعزیرى هر جرم باید کمتر از حدّ مشابه آن جرم باشد، ولى مجموع مجازاتها حدّ معیّنى ندارد، امّا باید توان محکوم را در نظر گرفت که جان محکوم به خطر نیفتد (البتّه جرایم مشابه یک تعزیر دارد).‌

کسى حق ندارد به دیگرى توهین کند، و اگر توهین کننده آگاهانه این کار را انجام دهد حاکم شرع مى تواند او را تعزیر نماید، و اگر توهین شونده مستحق مجازاتى باشد باید به دست حاکم انجام پذیرد، و افراد عادى چنین حقّى ندارند.‌