قاعدتاً بر عهده مالک است.
تخلی کردن در جايى كه براى عدّه خاصى وقف شده، مانند مدرسه هايى كه مخصوص طلّاب است يا مساجدى كه آبريز آن فقط براى نمازگزاران مى باشد حرام است.
هرگاه ملكى را وقف كنند كه عايدى آن خرج تعمير مسجد و امام جماعت و اذان گو و مانند آن شود، در صورتى كه معلوم باشد براى هر كدام چه مقدار معيّن كرده بايد به همان گونه مصرف كنند و اگر مقدارى براى آن تعيين نشده بايد مطابق نظر متولّى آن طور كه صلاح و مصلحت است عمل نمايند.
هرگاه ملكى را مثلا براى تعمير مسجدى وقف كنند چنانچه آن مسجد احتياج به تعمير ندارد و احتمال هم نمى رود كه تا مدّتى احتياج به تعمير پيدا كند در آمد آن ملك را مى توان به مصرف تعمير مسجد ديگرى رساند.
اموال دولتی، حکم مجهول‌المالک را ندارد؛ بلکه مال تحت عنوان دولت است نه ملک اشخاص.
در این صورت حاکم شرع (مجتهد عادل) حق دارد بر اخراج و صرف آن در مصارف مسلمین نظارت کند در این صورت استخراج‌کنندگان باید نظر حاکم شرع را رعایت کنند.
الف) چنانچه مالک تعهّدى در برابر این‌گونه امور از اوّل داشته و یا عرف و عادت بازار نیز تعهّدى بر عهده مالک می‌گذارد ملزم به این امر است در غیر این دو صورت الزامى بر او نیست.ب) در این صورت بر عهده مستأجر است.
اگر ملك موقوفه خراب شود از وقف بودن بيرون نمى رود.
طبق نظر ما بايد از كل مال حساب شود.
نوعی هبه مشروط است و مانعی ندارد و اگر در فرض سوال مانعی برای رفت و آمد به آن ملک نباشد قبض محسوب می شود.
اگر معدنى را كه در ملك ديگرى استخراج كند، آنچه از آن به دست مىآيد مال صاحب آن زمين است و چون صاحب‌ملک براى بيرون آوردن آن خرجى نكرده، بايد خمس تمام آنچه از معدن استخراج‌شده بدهد، ولى اگر اين كار به دستور او انجام‌گرفته هزينه آن بر عهده اوست و از درآمد معدن كم می‌شود.
اگرچند نفر چيزى را از معدن استخراج كنند بايد بعد از كم كردن مخارج، خمس آن را بدهند، خواه كم باشد يا زياد بنا بر احتياط واجب.
