مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

چنانچه تفاوت فاحش باشد، تفاوتى در ميان اقسام بدهى ها نيست و نیز عامل تورم ملاک نیست.

اگر اين كار به صورت قرارداد بين آن افراد انجام شود، اشكال ربا دارد تنها راه صحّت آن اين است كه قصد همه وام قرض الحسنه باشد ولى همه آنها اخلاقاً مقرّرات آن صندوق را رعايت کند بى آن كه تعهّد شرعى يا قانونى داشته باشند. راه ديگر اين است كه پولها به صورت وام داده نشود بلكه به صورت هبه باشد، ولى در واقع هبه معوّضه است كه در مقابل اين هبه، ديگران هم بموقع هبه خواهند كرد تا دوره كامل تمام شود.

در فرض سوال هم قرض باطل و حرام است و هم رهن و بانك حق ندارد مالى را كه رهن گذارده اند براى گرفتن حق خود بفروشد و نيز اگر كسى آن را بخرد مالك نمى شود.

این جعاله نیست؛ این همان رباست با لفظ جعاله.

نیت قرض کند و رضایت او را بطلبد و اگر یقین به رضایت دارید کافی است.

در صورتی که برای آن مدت تعیین شده باشد،عقد لازم می باشد.

درصورتی‌که به مصلحت پدر باشد مانعی ندارد.

چنانچه اظهار داشته این پول بعنوان کمک است و پول را مصرف کرده اید هیچ حقی بر شما ندارد و اگر این جمله را نگفته تنها می تواند اصل پول را بگیرد.

اگر مدّت فرارسد و چيزى را كه قرض كرده عيناً موجود باشد و طلبكار همان را مطالبه كند، لازم نيست آن را به او بدهد، هرچند احتياط مستحب دادن همان مال است این مسئله.در وان نوت نیست در سایت نیست.

درصورتی‌که تمام یا عمده درآمدش از این راه باشد وام گرفتن از او جایز نیست ولی چنانچه درآمد دیگری نیز داشته باشد وندانید وام را از کدام درآمد می‌دهد برای شما اشکال ندارد.

شرط ضمان در اينجا مفهوم صحيحى ندارد؛ جز اینکه شرط اضافه قيمت كند كه آن‌هم رباست. اين در صورتى است كه تفاوت غير فاحش باشد؛ ولى در تفاوت فاحش چنان‌که گفته شد نيازى به‌شرط نيست و چنانچه در بالا گفته شد بايد به قيمت روز محاسبه شود.

جایز نیست.