گرفتن سود به خاطر تبدیل بدهی به اقساطی شرعا جایز نیست مگر اینکه به عنوان کارمزد باشد آن هم در سال بیش از چهار درصد جایز نیست.
در صورتی که خودشان این کار را می کنند و شما شرطی در این مورد با آنها نکرده اید اشکال ندارد.
با توجه به اینکه قراردادی در این زمینه با بانک نداشته اید و خودشان اضافه می کنند مانعی ندارد.
کار کردن در بخشى که سود را با عقود صورى مى گیرند، جایز نیست ولى در بخشهاى دیگر اشکالى ندارد و حقوقى که به شما مى دهند، اگر در مقابل کار حلال باشد و یقین به حرام بودن عین آن حقوق نداشته باشید، اشکالى ندارد.
جایز است مگر این که بدانیم این پول در کارهای حرام مانند شراب سازی سرمایه گذاری می شود که در این صورت اشکال دارد.
آنچه اشخاص از بانكها به عنوان قرض الحسنه يا غير آن مى گيرند و اضافه اى مى پردازند در صورتى حلال است كه معامله به صورت شرعى انجام گيرد و جنبه ربا نداشته باشد.
اين گونه بحث ها كه در محافل كارشناسان اقتصادى و علماى فن مطرح مى شود، نمى تواند معيار احكام شرعى گردد چرا كه احكام شرعى بر محور موضوعاتى كه از عرف مردم گرفته مى شود دور مى زند، و از آن جا كه در بند اوّل سود تلقّى مى شود، ربا و حرام است (مگر اين كه تحت يكى از عقود شرعيّه قرار گيرد) و در بند دوّم كه آن نيز سود محسوب مى شود، خمس تعلّق مى گيرد.
درصورتی‌که طرف با علم به این مطلب راضی باشد و این کار خلاف ضوابط نباشد مانعی ندارد ولی مکروه است.
تقاص از اموال ربا گیرنده با اجازه حاکم شرع جایز است.
اگر جنبه ربا داشته (نه مضاربه) پرداختن سود جنبه شرعى ندارد و می‌تواند از آن سرباز زند و تقاص از اموال ربا گیرنده با اجازه حاکم شرع جایز است.
مادام که چک را وصول نکند، ربا نگرفته است.
