مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

مادام که چک را وصول نکند، ربا نگرفته است.

اگر جنبه ربا داشته (نه مضاربه) پرداختن سود جنبه شرعى ندارد و می‌تواند از آن سرباز زند و تقاص از اموال ربا گیرنده با اجازه حاکم شرع جایز است.

با توجّه به این‌که سپرده‏ها به‌عنوان مضاربه‏ گذارده می‌شود، سود مضاربه‏ اشكالى ندارد.

احتیاط آن است که طرف‌های شما اطلاع داشته باشند و یا وکالت مطلق داده باشند.

سپرده‏ هاى كوتاه‏ مدّت و درازمدّت مردم، نزد بانكها و سودى كه بانك به آن مى ‏دهد، در صورتى حلال است كه طبق موازين شرعى و از طريق قراردادها و عقود اسلامى (از قبيل مضاربه و شركت و امثال آن) باشد و دهنده پول يقين داشته باشد يا احتمال قابل ملاحظه دهد كه بانك بعنوان وكالت از طرف مشترى اين قراردادها را به صورت شرعى انجام مى‏دهد، امّا اگر يقين دارد كه اين امور جنبه ظاهرى و صورى دارد و فقط روى كاغذ است، آن سود حرام است.

درصورتی‌که در عقود شرعیه سودی حاصل‌شده و حق بانک را نپرداخته می‌توان آن را در عقد جدید شرعی مورد معامله قرارداد ولی جریمه دیرکرد اشکال دارد.

درصورتی‌که در سرمایه اصلاً شرکت نکرده سودی نمی‌برد مگر این‌که کاری در آنجا انجام داده باشد که اجرت خواهد گرفت.

درصورتی‌که شرط کنند عامل ضرر را بر عهده بگیرد یا سرمایه‌گذار ضرر را نپذیرد، معامله صحیح نخواهد بود و حکم وام را دارد و در وام تمام سود متعلق به عامل است و ضرر هم بر او خواهد بود. مگر این‌که همان‌طور که گفته‌ایم در عقد خارج لازم حقیقی شرط کنند زیان‌های مضاربه بر عهده عامل باشد.

درصورتی‌که سود حاصل‌شده و مقدار آن مبهم است، صلح کردن اشکالى ندارد ولى قبل از ظاهر شدن سود، صلح جایز نیست.

هرگاه بانك اسلامى نباشد اشكالى ندارد و اگر بانك اسلامى باشد و تورّم بقدرى شديد باشد كه در معاملات مدّت دار روزمرّه مردم نيز محاسبه مى شود گرفتن مقدار تورّم اشكالى ندارد.

هرگاه این قرارداد به عنوان مضاربه و یا شرکت در یک کار سود آور بوده باشد و آنچه را بیمه می پردازد به عنوان سود محسوب شود مانعی ندارد.

چنانچه در پرداختن سود سهام او کوتاهى کرده‌اید باید منافع آن سود را نیز محاسبه کرده و بپردازید.