مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

تقاص از اموال ربا گیرنده با اجازه حاکم شرع جایز است.

اشکالی ندارد.

درصورتی‌که با این سرمایه، فعالیت اقتصادی سالم انجام دهد و مجموع سود حاصل بيش از سودى باشد كه به صاحب سرمايه پرداخت می‌کند، اشكالى ندارد. در غير اين صورت بايد درصدى از سود را قرار دهند.

درصورتی‌که شرط کنند عامل ضرر را بر عهده بگیرد یا سرمایه‌گذار ضرر را نپذیرد، معامله صحیح نخواهد بود و حکم وام را دارد و در وام تمام سود متعلق به عامل است و ضرر هم بر او خواهد بود. مگر این‌که همان‌طور که گفته‌ایم در عقد خارج لازم حقیقی شرط کنند زیان‌های مضاربه بر عهده عامل باشد.

هرگاه در مجموع، سودی اضافه بر آن پول دریافت دارند حرام است مگر به مقدار کارمزد یعنی هزینه صندوق.

1. این تعهّد اشکالى ندارد و لازم الوفاست. 2. هرگاه تعهّد کرده‌اند آن سهام را به این قیمت خریدارى کنند، باید به این تعهّد عمل شود.

این سود نیز تابع سرمایه است و تصرّف در هر دو حرام است.

هرگاه وکالت مطلقه به بانکها بدهد که پول او را طبق عقود شرعیّه به کار گیرد و سود حاصل را به او بدهد اشکال ندارد و آگاهى به جزئیات بعد از وکالت مطلقه لازم نیست. ‌

هرگاه این قرارداد به عنوان مضاربه و یا شرکت در یک کار سود آور بوده باشد و آنچه را بیمه می پردازد به عنوان سود محسوب شود مانعی ندارد.

باید اگر ممکن است اصل پول را بدون پرداختن سود به بانک برگرداند و اگر ممکن نیست و راهی جز پرداختن سود نیست وظیفه ای ندارد و باید به درگاه خداوند توبه نماید.

درصورتی‌که در عقود شرعیه سودی حاصل‌شده و حق بانک را نپرداخته می‌توان آن را در عقد جدید شرعی مورد معامله قرارداد ولی جریمه دیرکرد اشکال دارد.

آنچه اشخاص از بانكها به عنوان قرض الحسنه يا غير آن مى گيرند و اضافه اى مى پردازند در صورتى حلال است كه معامله به صورت شرعى انجام گيرد و جنبه ربا نداشته باشد.