پول هايى را كه مردم به عنوان حساب جارى به بانكها مىسپارند صورت قرض‌الحسنه به بانك دارد كه هر وقت بخواهند، مىتوانند آن را بگيرند و اگر سودى در مقابل آن قرار دهند حرام است و قرض هم باطل است و بانك نمىتواند در آن تصرّف كند. البته در صورتی که سپرده گذار بدون قصد دریافت سود در آن بانک پولی گذاشته باشد و بانک با میل و رضای خود سودی به او بدهد شرعا اشکالی ندارد.
گرفتن سود از بانك هاى خارجى و غيرمسلمان اشكال ندارد، ولى از بانك هاى مسلمان، در صورتیکه طبق عقود شرعیه نباشد حرام است.
هرگاه وکالت مطلقه به بانکها بدهد که پول او را طبق عقود شرعیّه به کار گیرد و سود حاصل را به او بدهد اشکال ندارد و آگاهى به جزئیات بعد از وکالت مطلقه لازم نیست.
با توجّه به اينكه قراردادى بين مردم و سازمان حج در مورد سود منعقد نشده و آنها با ميل خود آن را می‌پردازند اشكالى ندارد؛ و هرگاه سود را جزء هزينه حج به‌حساب آورند، خمس نيز به آن تعلّق نمی‌گیرد.
در صورتی که خودشان این کار را می کنند و شما شرطی در این مورد با آنها نکرده اید اشکال ندارد.
سود متعلق به دانشجو است که وام را گرفته؛ زیرا در لحظه تعلق سود، پول مال دانشجو است مگر این که از اول شرط کرده باشند که در صورت انصراف سود آن متعلق به دانشگاه است.
جایز است مگر این که بدانیم این پول در کارهای حرام مانند شراب سازی سرمایه گذاری می شود که در این صورت اشکال دارد.
مشارکت ابدان محسوب نمی شود و سود و زیان بر اساس قرارداد و یا مقدار کاری که هر کدام انجام می دهند تقسیم می شود.
درصورتی‌که طرف با علم به این مطلب راضی باشد و این کار خلاف ضوابط نباشد مانعی ندارد ولی مکروه است.
با توجه به اینکه قراردادی در این زمینه با بانک نداشته اید و خودشان اضافه می کنند مانعی ندارد.
اگر به عنوان شرط ضمن العقد در آید و به وام گیرندگان تفهیم شود و آنها موافقت کنند می تواند مشروع باشد و در این صورت نیز سزاوار است انصاف را رعایت کنند و سود بیش از چهار درصد هم ربا و حرام است.
