چنانچه مدت اجاره به اندازه اى باشد كه آثار آخرين ميّت دفن شده به كلّى محو گردد، يا اين كه مالك بعد از پايان مدّت، ملزم به تصرّفاتى شود كه سبب نبش قبور نشود، مانعى ندارد.
طبق نظر ما بايد از كل مال حساب شود.
اين گونه تصرّفات، كه مزاحمتى با نمازگزاران ندارد، مانعى ندارد.
فعلا تصرفات شما در آن جایز است ولی اصل کار از ابتدا کار صحیحی نبوده است.
هیچ‌کس مجاز نیست اموال خود را تلف کند، یا به دیگرى اجازه اتلاف بدهد. همچنین معاملات محاباتیّه که سبب ضایع شدن حقّ طلبکاران می‌شود، نیز جایز نیست.
علم و جهل مباح له نقشی جواز تصرفت او ندارد.
در این موارد اگر مورددعوا باشد معیار علم قاضی است.
در صورتی که شخص واهب از عقل و شعور کافی در آن لحظات برخوردار نباشد تصرفات مالی او نافذ نیست.
تصرفات او در صورت عدم رضایت جایز نیست مگر در موارد ضرورت و اضطرار، آن‌هم به مقدار ضرورت و اضطرار.
در صورتی که مردم قیمت آن را بپردازند و صرف آبادی موقوفه شود و یا زمین دیگری جایگزین کنند، می توانند عبور کنند و الا جایز نیست و تمام کسانی که به ناحق تصرف کرده اند ضامن هستند و در مورد انتفاعات فوت شده باید کارشناسان حساب کنند و مطابق آن پرداخت نمایند.
در فرض سؤال قیّم مرتکب گناهی نشده و ضامن نیست.
تصرفات جزئی که معمول و متعارف است نیازی به اجازه صاحب‌خانه ندارد.
