مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اشکالی ندارد.

كسى كه زكات فطره چند نفر را مى‏دهد لازم نيست همه را از يك جنس بدهد و می‌تواند (مثلاً) براى بعضى گندم و براى بعضى جو بدهد.

هرگاه به‌جای يك صاع، نصف صاع از جنس خوب بدهد به‌طوری‌که قيمتش به‌اندازه يك صاع جنس معمولى باشد، كافى نيست و اگر آن را به‌قصد قيمت فطره هم بدهد اشكال دارد.

كسى كه سيد است نمی‌تواند از غير سيد زكات فطره بگيرد.

پرداخت زکات به خود معتاد جايز نيست ولي صرف آن براي درمان او مانعي ندارد، همچنين اگر زن و فرزندي دارد می‌تواند به آن‌ها بدهد مشروط بر این‌که فقير شرعي باشند و به مصرف حرام نرسانند و آشکارا گناه نکنند.

اگر كسى را كه نان‌خور اوست و در شهر ديگر زندگى مى‏كند وكيل نمايد كه از مال او فطره خودش را بپردازد، چنانچه اطمينان و وثوق داشته باشد كه فطره را مى‏دهد كافى است.

مالى را كه به‌قصد فطره كنار گذارده، نمى‏تواند آن را با مال ديگرى عوض كند، بلكه بايد همان را براى فطره بدهد.

احتياط واجب آن است كه زكات فطره را در همان محل مصرف كند، مثلاً نمى‏تواند براى بستگانش كه در شهر ديگرى هستند بفرستد، مگر اين‏كه در آن محل مستحقی پيدا نشود و هرگاه باوجود مستحق فطره را به‌جای ديگرى ببرد و تلف شود ضامن است، ولى حاكم شرع می‌تواند با توجّه به مصالح نيازمندان اجازه دهد آن را به محل ديگرى ببرند.

دادن فطره براى آن حضرت مفهوم صحیحى ندارد؛ بهتر آن است که براى سلامتى و تعجیل در ظهور پرنور ایشان هر مقدار می‌خواهند صدقه بدهند.

هرگاه انسان مالى اعم از پول یا کالا دارد كه قيمتش از فطره بيشتر است چنانچه نيّت كند كه مقدارى از آن مال براى فطره است اشكال دارد.

اگر موقعى كه دادن زكات فطره واجب است فطره را ندهد و كنار هم نگذارد احتياط مستحب آن است كه بعداً به نيّت «ما فى‏الذّمّه» يعنى بدون اين‏كه قصد ادا و قضا كند فطره را بدهد.

هرگاه به گمان اين‏كه كسى فقير است به او فطره دهند و بعد معلوم شود فقير نبوده، می‌تواند آن مال را پس بگيرد و به مستحق بدهد و اگر پس نگيرد بايد از مال خودش فطره را بدهد و اگر از بين رفته باشد، درصورتی‌که گيرنده فطره مى‏دانسته آنچه را گرفته زكات فطره است، بايد عوض آن را بدهد و در غير اين صورت عوض بر او واجب نيست و اگر دهنده فطره در تحقيق حال فقير كوتاهى نكرده باشد بر او هم چيزى نيست.