فقط در ماه اوّل اجاره صحیح است چون بقیّه را معیّن نکرده، ولى اگر ماه اوّل را هم معیّن نکند فقط بگوید هرماه یک هزار تومان است، اجاره بکلّى باطل است.
مسافرخانه‌ها و هتلهايى كه معلوم نيست انسان در آن چقدر مىماند اگر قرار بگذارند كه مثلاً شبى يكصد تومان بدهد و طرفين راضى باشند اشكال ندارد، ولى چون مدّت اجاره را معلوم نکرده‌اند اجاره صحيح نيست، بنابراين مادام كه رضايت صاحب آن حاصل است مى‌تواند بماند وگرنه حقّى ندارد، امّا اگر تعداد شب‌ها را از اوّل معيّن كنند، حق دارد تا آخر مدّت بماند.
احتیاط آن است که طرفین به‌شرط عمل کنند.
اين توافق اشكال ندارد و بايد مطابق آن عمل شود.
شرط مزبور ظاهراً صحيح است، ولى اگر شدّت تورم به حدى باشد كه موجر مغبون گردد مى‌تواند از خيار غبن استفاده كند.
چنين شرطى مانعى ندارد.
با توجّه به اینکه طرفين راضى به ادامه کارشده‌اند و سخنى از اجرت جديد نشده، معيار همان اجرت سابق است.
جلب رضایت شرکا لازم است; مگر اینکه قبلاً اختیاراتى به افرادى داده باشند که از طرف کل سهامداران عمل کنند.
اجاره مزبور اشکال دارد مگر اینکه با صاحب‌خانه به‌نوعی مصالحه نمایند.
چنین اجاره‌ای اشکالی ندارد.
انسان مى‌تواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد، همچنين ولى يا قيّم صغير مى‌تواند مال او را اجاره دهد به‌شرط اينكه مصلحت او رعايت شود و احتیاط واجب اين است كه زمان بعد از بلوغ او را در اجاره داخل نكند مگر اينكه بدون آن، مصلحت صغير حاصل نشود و درصورتی‌که ولى و قيّم ندارد بايد از حاكم شرع اجازه گرفت و هرگاه دسترسى به مجتهد عادل و نماينده او نباشد از يك نفر مؤمن عادل كه مصلحت صغير را مراعات كند مى‌توان اجازه گرفت.
