مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

استفاده از آن اشکال ندارد، ضمن اینکه تفحّص و جستجو نیز لازم نیست.

اشکالی ندارد.

این کار جایز نیست؛ ممکن است فعلاً خطری نداشته باشد، ولی تجربه نشان داده که خالی از گناه نیست.

خريد و فروش، بلكه مطلق تجارت، با نبود ضرورت براى معتكف حرام است ولى اگر ديگرى را نائب بگيرد اشكالى ندارد.

در صورتی که دو سال پیش معامله انجام شده و شما قیمت آن زمان را پرداخته اید،حق مطالبه مبلغ اضافه را ندارد.

زكات فطره را از جنس معيوب نمى‏توان داد، ولى اگر جايى باشد كه آن جنس خوراك غالب آن‌ها محسوب می‌شود اشكال ندارد.

در زكات فطره مى‏توان به‌جای جنس، پول داد، مثلاً حساب مى‏كند قيمت يك من گندم چه اندازه است؛ پول آن را به همين عنوان به فقير مى‏دهد، ولى بايد توجّه داشت ملاك، قيمت خرده‌فروشی در بازار آزاد است نه قيمت عمده‌فروشی و نرخ رسمى و به تعبير ديگر بايد پولى بدهد كه فقير اگر بخواهد بتواند با آن همان جنس را از بازار بخرد.

انسان نمى‏تواند نصف صاع را از يك جنس (مثلاً گندم) و نصف صاع را از جنس ديگر (مثلاً جو) بدهد، مگر اين‏كه مخلوط آن دو غذاى معمول آن محل باشد.

هرگاه سال بر آن گذشته باشد خمس به آن‌ها تعلق می‌گیرد.

احتیاط این است که در اینگونه موارد، صاحب پول و صاحب حساب با هم مصالحه کنند.

حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند و اگر ندانند حواله باطل است.

هرگاه چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد و از آن اطلاعى نداشته مى‏تواند صلح را به هم زند، ولى گرفتن تفاوت قيمت صحيح و معيوب بستگى به رضايت طرفين دارد.