مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

زكات فطره را از جنس معيوب نمى‏توان داد، ولى اگر جايى باشد كه آن جنس خوراك غالب آن‌ها محسوب می‌شود اشكال ندارد.

1. چنانچه شرکت‌های مذکور که ربا می‌دهند متعلق به کفار باشد اشکالی ندارد.2. درصورتی‌که با پول شما مضاربه کنند و بخشی از سود را به شما بپردازند اشکالی ندارد.

آرى صدق می‌کند و مضاربه ازنظر ما اعم از تجارت و توليد و خدمات است.

حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند و اگر ندانند حواله باطل است.

هرگاه سال بر آن گذشته باشد خمس به آن‌ها تعلق می‌گیرد.

در اين صورت شركت آن‌ها صحيح است

اشکالی ندارد.

خريد و فروش، بلكه مطلق تجارت، با نبود ضرورت براى معتكف حرام است ولى اگر ديگرى را نائب بگيرد اشكالى ندارد.

این کار جایز نیست؛ ممکن است فعلاً خطری نداشته باشد، ولی تجربه نشان داده که خالی از گناه نیست.

استفاده از آن اشکال ندارد، ضمن اینکه تفحّص و جستجو نیز لازم نیست.