مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

فقط از آن مقدار آبى که در حال مرگ شوهر در آن موجود است ارث می‌برد.

در فرض سؤال که نوه‌های آن مرد زنده هستند زوجه بیش از یک‌هشتم نمی‌برد.

تا سهم زن را از قیمت هوایى نداده‌اند (مانند بنای خانه) نباید بدون اجازه او در آن تصرّف کنند.

بايد چنين حساب كنند كه اگر آنها با دادن مال‌الاجاره در آن زمين باقى بماند چقدر ارزش دارد، پس سهم زن را از قيمت آن بدهند؛ مثلاً یک درخت گردو در زمین ملکی ده تومان ارزش دارد اما اگر همین درخت در زمین اجاره‌ای باشد هفت تومان قیمت‌گذاری می‌شود، در این صورت زن از هفت تومان ارث می‌برد.

زن از حق آبه ی رودخانه هم سهم می‌برد.

این قانون به نظر مشهور علمای احیاء و اموات برخلاف شرع است و شورای نگهبان نیز با آن مخالف بودند ولی به جهاتی سکوت کردند. درهرصورت قانون شرع این است که زن فقط از قیمت اعیانی ارث می‌برد.

درصورتی‌که زن معامله را اجازه دهد صحیح و گرنه نسبت به سهم او باطل است.

آن زن مالک ثُمن بهاى اعیانى در زمان فوت است و اگر باگذشت زمان قیمت اعیانى بالا رفته و زمین مزبور به‌عنوان قیمت آن پرداخت ‌شده است، زن در آن زمین سهیم است.

اگر ميّت بيش از يك زن داشته باشد در صورت نداشتن فرزند چهار يك اموال او و در صورت داشتن فرزند، هشت‌یک آن به‌طور مساوى ميان زنان او تقسيم می‌شود، خواه شوهر با آنها نزديكى كرده باشد يا نه امّا اگر در مرضى كه به آن مرض از دنيا رفته زنى را عقد کرده، در صورتى ارث از او می‌برد كه با او نزديكى كرده باشد.

قیمت روز پرداخت ملاک است.

سزاوار است در حق او ارفاق کنند و در دوره عده با او مدارا کنند و اگر سهمی در آن خانه دارد آن را از سهمش حساب کنند (اجاره را از سهمش کسر کنند).

هرگاه شوهر در حال بيمارى، همسرش را طلاق دهد و پيش از گذشتن يك سال (قمرى) از دنيا برود، زن با سه شرط از او ارث می‌برد: «اوّل» اين‏كه شوهر در همان مرض از دنيا برود. «دوم» اين‏كه زن بعد از طلاق و گذشتن عدّه، شوهر نكند. «سوم» آن‏كه طلاق به رضايت زن نباشد و اگر با رضايت او باشد، ارث بردنش مشكل است.