مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هرگاه عقود شرعی را رعایت کنند مانعی ندارد اما اگر طلا به عنوان رهن باشد و وامی که می دهند جنبه عقود شرعیه در آن رعایت نشود ربا و حرام است.

تنها راه استفاده از وام برای حج، عمره، عتبات و سایر سفرها دریافت وام قرض الحسنه می باشد و حداکثر کارمزد مجاز برای این وامها چهار درصد می باشد. و استفاده از سایر وامها که در مقابل آن سود دریافت می شود ویا کارمزد بیش از چهار درصد دارد جایز نیست و سفر آنها اشکال دارد.

گرفتن وام قرض الحسنه با پرداخت کارمزد 4درصد مانعی ندارد و کارمزد بیش از این مقدار حرام است. البته با توجه به این که هدف اين وام‏ها رفع حوائج و مقاصد ضرورى و نيازهاى افراد نيازمند است (وام مشروط است) نمى‏توان از اين شرط تخلف كرد. اما اگر عنوان خاصی نداشته باشد و در مورد مصرف آن شرطی نشده باشد مصرف آن در موارد دلخواه مانعی ندارد ولی مکروه است.

در صورتی که مقررات بانک اجازه دهد اشکالی ندارد.

چنانچه به صورت عقود شرعیه درآید مانعی ندارد؛ مثلاً شما به وکالت از بانک جنس را نقداً بخرید و بعد آن جنس را از شرکت به صورت اقساط و قیمت بالاتر برای خودتان بخرید.

با توجّه به این که این کار بر خلاف مقرّرات بانک مى باشد، جایز نیست.

در صورتى که این سپرده ها براى اعطاى تسهیلات بیشتر به سایر متقاضیان باشد نه صاحبان صندوق اشکالى ندارد.

دو صورت دارد؛ اگر آن مبلغ را به عنوان وكالت از بانك دريافت كرده بايد باقى مانده را باز گرداند اما اگر بانك اين مبلغ را به عنوان جعاله به او داده، مى‏تواند باقى مانده را در هر جايى كه مى‏خواهد هزينه كند و احتياط آن است كه به رئيس بانك مراجعه كند و نوع تسهيلات خود را بپرسد و طبق آن عمل كند يا با بانك توافق كند كه باقى مانده را در مصارف ديگر هزينه كند.

در صورتی که بانک دین را نقدا خریداری کند و به اقساط واگذار کند مانعی ندارد.

مفهوم وام مشارکت آن است که وام گیرنده فعالیتی نماید و بانک شریک در سود فعالیت او باشد.

شرط مزبور باطل است و گرفتن اقساط نسبت به آن، وجه شرعی ندارد.

تنها گرفتن چهار درصد از کل وام به عنوان کارمزد بی اشکال است و کارمزد سالیانه جایز نیست.