گرفتن وام با سود از غیرمسلمانان و بانک های غیر اسلامی جایز نیست مگر در جایی که ضرورت داشته باشد و راه حلالی نباشد. البته اگر وام به گونه ای باشد که مبلغ اضافه آن کارمزد تلقی شود و به مقدار هزینه های وام و بانک باشد (حداکثر 4 درصد) گرفتن این وام جایز است.
دادن پول به عنون حق الزحمه مانعی ندارد ؛ ولیکن آن وام را باید طبق عقود شرعیه بگیرید تا درست باشد؛ ضمنا اگر بخشی از وام را به او وام بدهید اشکال دارد.
چيزى را كه صندوق هاى قرض الحسنه به عنوان كارمزد و حقّ الزّحمه در برابر خدماتى كه براى نگهدارى حساب اقساط و امثال اين امور مىگيرند اشكال ندارد، ولى احتياط واجب آن است كه اين مبلغ متناسب با زحمات و هزينه هاى بانك باشد، نه اين كه همان سود پول را به نام كارمزد بگيرند و حداکثر کارمزد 4 درصد است.
صرف مبلغ وام برخلاف آنچه در قرارداد بر آن توافق شده جايز نيست. و چنانچه تخلّف شود وام مذكور صحيح نيست، و مبلغ اضافه ای كه مى پردازد حكم ربا دارد.
دو صورت دارد، گاهي وام قرض الحسنه است، و متصدّي اختيار تغيير اجازه در مصرف وام را دارد، در اين صورت اشکال ندارد؛ ولي هرگاه وام هايي است که سود مي گيرند، در اينجا بايد تحت عقود شرعيه باشد؛ و نمي توان از آن عقود تخلّف کرد، مگر اينکه درمورد جديد، عقد شرعي تازه اي منعقد کنند.
این کار جایز نیست و کار خلافی کرده اید و هرگز تکرار نکنید اما الان که کار از کار گذشته تکلیف خاصی ندارید.
این کار جایز نیست مگر اینکه واقعاً مجبور باشد و هیچ چاره دیگری نداشته باشد و برای رفع ضرورت اقدام کند.
درصورتی‌که بانک دین را نقداً خریداری کند و به اقساط واگذار کند مانعی ندارد.
در صورتی که پدر، شما را وادار به ادامه تحصیل کرده باشد او باید بپردازد.
در صورتی که واقعا فقیر باشید استفاده از صدقات مستحب اشکالی ندارد.
هر گاه زن آگاهانه این کار را انجام دهد و شما از او شکایت کنید مستحق مجازات است ولی اگر ضرری به شما نزده مجازات او مجازات اضرار نیست بلکه تنها به دلیل تقلب مجازات می شود.
