صرف مبلغ وام برخلاف آنچه در قرارداد بر آن توافق شده جايز نيست. و چنانچه تخلّف شود وام مذكور صحيح نيست، و مبلغ اضافه ای كه مى پردازد حكم ربا دارد.
تنها راه استفاده از وام برای حج، عمره، عتبات و سایر سفرها دریافت وام قرض الحسنه می باشد و حداکثر کارمزد مجاز برای این وامها چهار درصد می باشد. و استفاده از سایر وامها که در مقابل آن سود دریافت می شود ویا کارمزد بیش از چهار درصد دارد جایز نیست و سفر آنها اشکال دارد.
چيزى را كه صندوق هاى قرض الحسنه به عنوان كارمزد و حقّ الزّحمه در برابر خدماتى كه براى نگهدارى حساب اقساط و امثال اين امور مىگيرند اشكال ندارد، ولى احتياط واجب آن است كه اين مبلغ متناسب با زحمات و هزينه هاى بانك باشد، نه اين كه همان سود پول را به نام كارمزد بگيرند و حداکثر کارمزد 4 درصد است.
در صورتی که مقررات بانک اجازه دهد اشکالی ندارد.
هرگاه عقود شرعی را رعایت کنند مانعی ندارد اما اگر طلا به عنوان رهن باشد و وامی که می دهند جنبه عقود شرعیه در آن رعایت نشود ربا و حرام است.
تنها در صورتی که رهن بانک بوده اند و پول را نپرداخته اند و خانه در مقابل اصل وام برداشته شده، می توان خرید و بانکها باید اضافه مبلغ را به صاحب قبلی آن بازگردانند.
وام خمس ندارد مگر آن مقدار از وام كه اقساط آن پرداخت‌شده و معادل آن تا پايان سال خمسى موجود باشد.
دو صورت دارد، گاهي وام قرض الحسنه است، و متصدّي اختيار تغيير اجازه در مصرف وام را دارد، در اين صورت اشکال ندارد؛ ولي هرگاه وام هايي است که سود مي گيرند، در اينجا بايد تحت عقود شرعيه باشد؛ و نمي توان از آن عقود تخلّف کرد، مگر اينکه درمورد جديد، عقد شرعي تازه اي منعقد کنند.
در فرض سؤال اشکالى ندارد.
در صورتى که مبلغ دریافتى صرف مصارف کارمزد شود، مانعى ندارد.
فعلا تکلیفی ندارید ولی از این به بعد تکرار نکنید.
اگر می‌توانند وام را برگرداند و اگر ممکن نیست تکلیفی ندارد و حج او صحیح است؛ لکن از این کار استغفار کند و بعدازاین بیشتر دقت نماید.
