این کار جایز نیست و گرفتن چنین وامی اشكال دارد.
درصورتی‌که بانک دین را نقداً خریداری کند و به اقساط واگذار کند مانعی ندارد.
وام باید مطابق قرار دادی که در مورد آن شده است (در فرض سوال خرید مسکن، نه پرداخت بدهی مربوط به وام قبلی مسکن) مصرف شود و این کار اشکال دارد.
سود متعلق به دانشجو است که وام را گرفته؛ زیرا در لحظه تعلق سود، پول مال دانشجو است مگر این که از اول شرط کرده باشند که در صورت انصراف سود آن متعلق به دانشگاه است.
در صورتیکه این مسأله را به اطلاع بانک رسانده و چنین وکالتی از آنها گرفته باشد اشکالی ندارد.
در فرض سؤال اشکالى ندارد.
در فرض سوال، متقاضی باید به این شرط عمل کند.
تنها گرفتن چهار درصد از کل وام به عنوان کارمزد بی اشکال است و کارمزد سالیانه جایز نیست.
بانك ها غالبا در ضمن عقود شرعيه تسهيلاتى را مى دهند، پس بايد در همان كار مصرف شود و پس انداز نشود تا سودى كه به بانك مى پردازد ربا نباشد مانند وام خريد خودرو كه بايد خودرو خريدارى شود. در مورد وامهاى قرض الحسنه كه سود نمى گيرند، هدف اين وام ها براى رفع حوائج و مقاصد ضرورى و نيازهاى افراد نيازمند است (وام مشروط است) و براى سرمايه گذارى نمى دهند و نمى توان از اين شرط تخلف كرد.تذكر: چنانچه بخواهند پول را در همان مورد مصرف كنند ولى تا زمان مصرف در بانك بگذارند اشكال ندارد؛ ولى پول بايد حتما در همان كار مصرف شود.
در صورتیکه طرف با علم به این مطلب راضی باشد مانعی ندارد ولی مکروه است.
هرگاه سرمايه گذارى مردم تحت ضوابط مضاربه باشد، و آنچه به آنها جايزه مى دهند به عنوان سهم سرمايه گذاران در اين مضاربه باشد مانعى ندارد والّا باطل اس. در ضمن مادام كه سودى در مضاربه ظاهر نشود دادن پول به اشخاص اشكال دارد؛ ولى در مجموع به نظر مى رسد كه اين كار خالى از اشكال نيست، بنابراین شما عزيزان آلوده به اين كار نشويد.
