مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

سود متعلق به دانشجو است که وام را گرفته؛ زیرا در لحظه تعلق سود، پول مال دانشجو است مگر این که از اول شرط کرده باشند که در صورت انصراف سود آن متعلق به دانشگاه است.

در فرض سؤال، استفاده از آن مانعی ندارد.

تنها گرفتن چهار درصد از کل وام به عنوان کارمزد بی اشکال است و کارمزد سالیانه جایز نیست.

وام باید مطابق قرار دادی که در مورد آن شده است (در فرض سوال خرید مسکن، نه پرداخت بدهی مربوط به وام قبلی مسکن) مصرف شود و این کار اشکال دارد.

درصورتی‌که پولي که وام‌دهنده در صندوق می‌گذارد صرف وام دادن سايرين بشود اشکالي ندارد ولي اگر خودشان (هيأت امناء) از آن استفاده کنند جايز نيست.

اشکالى ندارد.

اگر اين كار به صورت قرارداد بين آن افراد انجام شود، اشكال ربا دارد تنها راه صحّت آن اين است كه قصد همه وام قرض الحسنه باشد ولى همه آنها اخلاقاً مقرّرات آن صندوق را رعايت کند بى آن كه تعهّد شرعى يا قانونى داشته باشند. راه ديگر اين است كه پولها به صورت وام داده نشود بلكه به صورت هبه باشد، ولى در واقع هبه معوّضه است كه در مقابل اين هبه، ديگران هم بموقع هبه خواهند كرد تا دوره كامل تمام شود.

در قرار داد اولیه این گونه شرطها با توافق طرفین مانعی ندارد .

درصورتی‌که بانک دین را نقداً خریداری کند و به اقساط واگذار کند مانعی ندارد.

پس از پرداخت وام، رهن به صورت معاطات صحیح می شود ولی قبل از آن صحیح نیست.

تعیین نوع کالا لازم نیست.

درصورتی‌که طرف با علم به این مطلب راضی باشد و این کار خلاف ضوابط نباشد مانعی ندارد ولی مکروه است.