مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در حد مساحقه مانند حدّ زنا، زن باید نشسته و با لباس باشد.‌

در صورتی که آن شخص اجرای حد را مطالبه کند باید حد جاری شود‌

این مورد از موارد شبهه است که حد آن برداشته می شود.‌

اگر هر دو جرم ثابت شود زنی که واسطه شده است حد قیادت دارد و زن شوهر دار حد زنای محصنه دارد.‌

آرى قوّادى صدق مى کند.‌

شکایت او کافى است و نیاز به تقاضاى اجراى حد ندارد.‌

حکم او اعدام نیست مگر اینکه مواد را در محیط گسترده ای پخش کند در این صورت به عنوان مفسد فی الارض محکوم به اعدام می شود.‌

این عمل سرقت محسوب شده و اگر حساب مذکور محفوظ بوده و او با حیله هایی حساب را گشوده و سایر شرایط حد سرقت فراهم باشد حدّ دارد. ‌

در صورتى که شرایط حدّ سرقت جمع باشد، قاضى نباید وسوسه کند، و باید حدود الهى اجرا گردد. و لزومى ندارد حتماً در ملاعام باشد، تا مخالفان روى آن تبلیغات منفى کنند.‌

اگر از روى علم و عمد باشد مرتد مى شود و بر دیگران لازم است که نهى از منکر کنند.‌

اگر منظور از سوال این است که قوّاد مثلا قصد واسطه شدن در زنا را دارد، ولى طرفین قصد ازدواج موقّت دارند، در چنین مواردى عنوان قوّاد صادق نیست.‌

چنین کسانى محارب نیستند، و احکام قاتل و مانند آن را دارند; مگر این که این عمل را تکرار کنند; به گونه اى که منشا نا امنى گردد، و عنوان     مفسد پیدا کنند.‌