اختلاف بین عنف و رضایت در زنا
اگر در مورد زنای به عنف اختلاف باشد فرد مدعی زنای به عنف و دیگری مدعی رضایت است و عدم تجاوز به عنف، راه حل چیست؟
تا عنف ثابت نشود احکام عنف جاری نمی شود. (کسی که مدعی زنای به عنف است باید ادعای خود را ثابت کند).
تا عنف ثابت نشود احکام عنف جاری نمی شود. (کسی که مدعی زنای به عنف است باید ادعای خود را ثابت کند).
در صورتى که زانى و زانیه به حد بلوغ شرعى رسیده باشند حکم درباره آنها جارى است خواه ولى راضى شود یا نشود، مشروط بر این که موضوع نزد حاکم شرع با دلایل کافى ثابت شود.
در اینجا نسبت به زن صدق زنا نمی کند و بنابر احتیاط واجب باید عده نگه دارد.
الف) حد با عقد و یا رضایت اولیاى دختر ساقط نمى شود ولى این مساله اگر نزد حاکم شرع از طریق اقرار (نه شهود) ثابت شده، مى تواند با ملاحظه مصالح او را عفو کند.ب) در هر صورت ازدواج او با شخص دیگر اشکالى ندارد و حکم حد با این کار ساقط نمى شود.
در صورتى که شرایط حدّ سرقت جمع باشد، قاضى نباید وسوسه کند، و باید حدود الهى اجرا گردد. و لزومى ندارد حتماً در ملاعام باشد، تا مخالفان روى آن تبلیغات منفى کنند.
شمول این حکم نسبت به این افراد ثابت نیست.
در صورتى که گناه او از طریق اقرار ثابت شده باشد، حاکم شرع مى تواند بعد از توبه او را عفو کند. زانی کافر
این امور باید با حکم حاکم شرع انجام شود.
محارب حق ندارد عضو قطع شده را پیوند بزند.
اگر منظور از سوال این است که قوّاد مثلا قصد واسطه شدن در زنا را دارد، ولى طرفین قصد ازدواج موقّت دارند، در چنین مواردى عنوان قوّاد صادق نیست.