نظر به این که افراد کمى از علماى مذاهب مختلف اسلامى قائل به تحریفند (هرچند محقّقان، هرگز تحریف را قبول نکرده اند) حکم ارتداد جارى نمى شود، امّا چنین کسى مرتکب اشتباه بزرگى شده است.
این عقیده خطا و اشتباه است و باید او را ارشاد کرد ولى موجب کفر نمى شود.
در مجازات سرقت فرقی بین امین و غیر امین نیست.
احتیاط واجب تا پایان حیض باید صبر کنند.
چنانچه قاضى بین قطع دست و پا و مجازات دیگر مخیّر باشد، باید مجازات دیگر را انتخاب کند. و اگر چنین نباشد، عضوى را که موجود است قطع مى کند.
عقیده ما و بسیاری از فقهای دیگر این است که انکار ضروری دین تا زمانی که منجر به انکار خدا یا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نشود موجب ارتداد نخواهد شد.
در اینجا نسبت به زن صدق زنا نمی کند و بنابر احتیاط واجب باید عده نگه دارد.
این امور باید با حکم حاکم شرع انجام شود.
تهدید اگر به صورت لفظی باشد تعزیز دارد واگر با اسلحه جمعی را تهدید کند حکم محارب را دارد.
چنانچه به امر و اطّلاع صاحب مال باشد، سرقت حدّى محسوب مى شود. و در صورت عدم اطّلاع او و یا بدون دخالت مالک مال در حرز قرار گیردو از آنجا ربوده شود احتیاط آن است که حد جارى نشود.
حد شرابخوار همان است که نوشته اید، مگر اینکه جرم دیگری مرتکب شده باشد که آن هم مجازات جداگانه ای دارد.
