مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در فرض سؤال، حدّ اجرا نمی شود .‌

هیچ کس را نمى توان مجبور به ازدواج کرد; ولى حاکم شرع مى تواند، در صورتى که زنا از طریق اقرار ثابت شود، عفو او را مشروط به ازدواج کند و اگر ازدواج نکرد یک صد تازیانه به او بزند.‌

اگر از همسرش به مقدار قابل ملاحظه اى دور شده باشد و مصداق «یغدو و یروح» نباشد یعنى همسرش عملا در اختیار او نیست، زناى محصنه محسوب نمى شود.‌

لواط محسوب نمی شود، اما تعزیر شدید دارد.

هرگاه بعد از ازدواج، عروسى کرده و این عمل را با دختر اوّل ادامه مى دهد، زناى محصنه محسوب مى شود.‌

حدّ زناى محصنه سنگسار است، ولى در شرایطى که محذورات مهمّى بر این امر مترتّب شود مى توان اعدام را به نحو دیگرى انجام داد و شبیه حکم فرار از حفیره در صورت اقرار در این جا نیز جارى است.‌

آری، زنای محصنه محسوب می شود مگر اینکه حق حبس را برای ضرورت فوق العاده ای اعمال کرده باشد.‌

در صورتی که مفهوم عبارت نسبت عمل نامشروع به پدر و مادر کسی باشد احکام قذف جاری می شود و اگر نسبت به انبیاء علیهم السلام باشد حکم سب النبی صلی الله علیه و آله و سلم را دارد.

در صورتى که زن نزد شوهرش زندگى مى کرده و مرتکب این عمل شده است زناى محصنه مى باشد و حدّش اعدام است. مرد هم اگر همسر دائمى داشته و همسرش نزد او زندگى مى کرده و مرتکب چنین عملى شده است حکم او نیز اعدام است.‌

اگر طبق ضوابط شرعی برای حاکم شرع ثابت شود، حدّ او یکصد تازیانه است و رضایت و عدم رضایت شوهر آن زن تاثیری در این حکم ندارد.‌

در هیچ یک از صور بالا زناى محصنه ثابت نیست، مگر در مورد روزه; زیرا مقدار ممنوعیّت روزه ضرر به احصان نمى زند، هر چند مشهور در میان فقها این است که در عده رجعیّه از ناحیه مرد و زن، زناى محصنه محسوب مى شود; ولى دلیل آنها قانع کننده نیست.‌

حد قذف دارد.