حدّ سارق در این جا اجرا نمى شود، و از قبیل بازگشت مال به دست صاحب آن است.
تراشیدن سر و تبعید لازم است و تمکن از دخول شرط نیست ، مگر این که زن مدّت طولانى به اجبار از شوهر جدا باشد.
در فرض مساله، حکم زناى به عنف که اعدام است در مورد زن جارى نمى شود، فقط حد دارد (رجم یا جلد به اختلاف موارد).
چنانچه اشیاء مزبور مالیّت ندارد (مانند ماهواره که در شرایط فعلى جزء وسائل فساد است) سرقت آن مشمول حد نیست; ولى اگر مانند اسلحه باشد ملک صاحبش مى باشد (هر چند مالک آن مرتکب کار نامشروعى به خاطر مخالفت با قانون جمهورى اسلامى شده،) و در این صورت سرقت صادق است.
در صورتى که بعد از صدور حکم، ادّعاى توبه کند و ثابت نشود، حدّ ساقط نمى شود، ولى اگر بتواند توبه قبل از دستگیرى را اثبات کند، حدّ ساقط مى شود.
در صورت ثبوت جرم، قاضى مى تواند منتظر عفو بماند.
اگر سوء نیّت او محرز شود که با علم و اطّلاع از حرمت این کار و به قصد سرقت چنین عملى را مرتکب شده است حدّ سرقت بر او جارى مى شود.
نوشیدن مسکرات در هیچ حال جایز نیست و حدّ شرعى دارد و تفاوت حال اشخاص در آن تأثیرى ندارد; حتّى نوشیدن یک قطره از آن هم حرام است.
در صورتی که مفهوم عبارت نسبت عمل نامشروع به پدر و مادر کسی باشد احکام قذف جاری می شود و اگر نسبت به انبیاء علیهم السلام باشد حکم سب النبی صلی الله علیه و آله و سلم را دارد.
همانگونه که دربحث محاربه گفته ایم این چهار مجازات باید به تناسب کاری که محارب انجام داده است باشد مثلا کسی که مرتکب قتل شده است مجازات قتل درباره او صادر می شود و شرح بیشتردر کتاب حدود آمده است.
هرگاه ظاهر حال آنها این باشد که جدّى سخن مى گویند، احکام ارتداد، در صورتى که سخنان آنها موجب انکار خدا یا نبوّت پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله)شود، بر آن مترتّب مى شود; ولى اگر قرائنى هرچند ظنّى بر عدم اعتقاد آنها به محتواى این الفاظ باشد، حکم ارتداد بر آنان جارى نمى شود.
