حکم لواط مرد مسلمان با کافر حربی
چنانچه مرد مسلمانی با کافر حربی لواط کند آیا مجازات او قتل می باشد؟
در لواط، تفاوتی نمی کند که مفعول مسلمان باشد یا کافرحربی؛ در صورت اثبات، حکم او قتل است.
در لواط، تفاوتی نمی کند که مفعول مسلمان باشد یا کافرحربی؛ در صورت اثبات، حکم او قتل است.
احتیاط واجب آن است که افراد را مطلقا برهنه نکنند؛ البته نباید پوشش آنها به قدری کلفت باشد که تاثیر شلاق را از بین ببرد.
احتیاط واجب آن است که کمتر از یک سال نباشد و بیش از آن دلیلى بر جواز ندارد.
در صورتى که به قسمتى از پاها و رانها و مانند آن، که حالت ایستاده دارد، بزنند اشکالى ندارد، در هر صورت اجراى حد در حالى که خوابیده باشد جایز نیست.
دو مفهوم جداگانه هستند. مثلا کسی که مواد مخدر را در سطح وسیع منتشر می کند «مفسد فی الارض» است اما محارب نیست چون سلاحی نکشیده و به عکس کسی که برای یک بار مردم را با اسلحه تهدید کند «محارب» است ولی «مفسد فی الارض» نیست مگر اینکه این کار تکرار شود.
زنا با این دو، حکم زناى با محارم نسبى را ندارد ولى مجازات اصل زنا ثابت است.
اگر سوء نیّت او محرز شود که با علم و اطّلاع از حرمت این کار و به قصد سرقت چنین عملى را مرتکب شده است حدّ سرقت بر او جارى مى شود.
هرگاه ظاهر حال آنها این باشد که جدّى سخن مى گویند، احکام ارتداد، در صورتى که سخنان آنها موجب انکار خدا یا نبوّت پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله)شود، بر آن مترتّب مى شود; ولى اگر قرائنى هرچند ظنّى بر عدم اعتقاد آنها به محتواى این الفاظ باشد، حکم ارتداد بر آنان جارى نمى شود.
زنا از گناهان بزرگ محسوب می شود و در قرآن مجید و روایات معصومین علیهم السلام صریحاً تحریم شده است و تمام فقهای اسلام از تمامی مذاهب به حرمت آن فتوا داده اند و حتی در ادیان و مذاهب دیگر حرام و در بین عقلای غیر مسلمان نیز کار زشتی شمرده می شود و آثار نامطلوب و مجازات سنگینی در دنیا و آخرت دارد و در برخی از روایات این عمل زشت در ردیف کشتن پیامبر یا امام یا تخریب قبله مسلمانان بیان شده است. بدین جهت تمام پیامبران الهی پیروانشان را از این کار بلکه اندیشه آن نهی کرده اند.
توهین به سایر مقدّسات تعزیر دارد; ولى در خصوص آلوده کردن خانه کعبه به نجاست روایات متعدّدى داریم که حکم آن قتل است.
چنانچه اشیاء مزبور مالیّت ندارد (مانند ماهواره که در شرایط فعلى جزء وسائل فساد است) سرقت آن مشمول حد نیست; ولى اگر مانند اسلحه باشد ملک صاحبش مى باشد (هر چند مالک آن مرتکب کار نامشروعى به خاطر مخالفت با قانون جمهورى اسلامى شده،) و در این صورت سرقت صادق است.