مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

با شرایطی مهدور الدم می شود.‌

نظر به این که افراد کمى از علماى مذاهب مختلف اسلامى قائل به تحریفند (هرچند محقّقان، هرگز تحریف را قبول نکرده اند) حکم ارتداد جارى نمى شود، امّا چنین کسى مرتکب اشتباه بزرگى شده است.‌

محارب حق ندارد عضو قطع شده را پیوند بزند.‌

آرى، حکم او اعدام است.

حد زنا دارد.

اینها عنوان عام است که «عرف» مصداق آنها را تعیین می کند.‌

باز گرداندن مال به مالک پس از ثبوت جرم و انشاى رأى، فایده اى ندارد و موجب سقوط حدّ نمى شود.‌

آری، زنای محصنه محسوب می شود مگر اینکه حق حبس را برای ضرورت فوق العاده ای اعمال کرده باشد.‌

با توجه به اینکه حکم محارب شدیدتر است این حکم در باره او جاری می شود.‌

مانعی ندارد ولی احتیاط آن است که وکیل مقذوف که همجنس قاذف باشد حضور یابد.

صدق مال غیر می کند و این کار نوعی سرقت است و لازم است علاوه بر برگرداندان مالی که سرقت شده هزینه تعمیر و تعویض شیشه را نیز پرداخت کند.‌

در فرض سوال جارى نمى شود.‌