اختلاف بین عنف و رضایت در زنا
اگر در مورد زنای به عنف اختلاف باشد فرد مدعی زنای به عنف و دیگری مدعی رضایت است و عدم تجاوز به عنف، راه حل چیست؟
تا عنف ثابت نشود احکام عنف جاری نمی شود. (کسی که مدعی زنای به عنف است باید ادعای خود را ثابت کند).
تا عنف ثابت نشود احکام عنف جاری نمی شود. (کسی که مدعی زنای به عنف است باید ادعای خود را ثابت کند).
اگر زن را مجبور به این کار کند زنای به عنف محسوب می شود.
حدّ سرقت فقط بر کسانى اجرا مى شود که هتک حرز کنند، و مال را از حرز خارج نمایند و اجرای حد سرقت مشروط به مداخله اجرایى در سرقت است و افرادی که کارهایی را با قصد معاونتِ بر سرقت انجام داده باشند (خواه به صورت مباشرت بوده، یا تسبیب ) و شرایط دیگر در آن جمع باشد، همه آنها سارق محسوب مى شوند.
خرید و فروش بدن میّت مسلمان جایز نیست و مال محسوب نمى شود امّا بدن غیرمسلمان براى اهداف مشروع مانند تشریح در مواردى که مجاز است نیز خالى از اشکال نیست و در هر حال اجراى حدّ سرقت مشکل است.
حد تفخیذ (100 ضربه) و تقبیل (99 ضربه) است.
در صورتى که عرفاً همه آنها یک سرقت محسوب شود، حکم واحدى دارد.
اگر با علم به اینکه صریح قرآن است انکار کند از اسلام خارج می شود.
هرگاه شهود معتبر نزد قاضى دوّم شهادت به اقرار متّهم بدهند، حقوق مالى ثابت مى شود; ولى حدّ و تعزیر ثابت نمى شود.
در صورتى که گناه او از طریق اقرار ثابت شده باشد، حاکم شرع مى تواند بعد از توبه او را عفو کند. زانی کافر
ظاهراً مصداقى از مصادیق اضطرار است.