بررسی توجیهات وارده برای توقف اجرای حد سرقت در محاکم قضایی
از زمان تصویب قانون مجازات اسلامى تاکنون، کمتر قاضى و محکمه اى را مى توان یافت که اقدام به اجراى حدّ الهى سرقت نموده باشد. آنها در توجیه عمل خویش به احادیثى از ائمّه اطهار و رسول گرامى اسلام «علیهم آلاف التحیة و السلام» استناد مى کنند که مضمون آن احادیث چنین است: «چنانچه قاضى در عدم اجراى حدّ الهى دچار اشتباه گردد، بهتر است تا این که در اجراى آن دچار اشتباه شود.» عدّه اى دیگر در مقام توجیه به معضلات بیکارى و عواقب ناشى از تبلیغات سوء دشمنان اشاره مى نمایند، و خلاصه هر کس به نحوى از اجراى حدود الهى، خصوصاً در سرقت و محاربه، شانه خالى مى کند. و کار به جایى رسیده که گویا هیچ سرقت مشمول حدّ الهى در کشور صورت نمى گیرد! نظر حضرتعالى در این مورد چیست؟
در صورتى که شرایط حدّ سرقت جمع باشد، قاضى نباید وسوسه کند، و باید حدود الهى اجرا گردد. و لزومى ندارد حتماً در ملاعام باشد، تا مخالفان روى آن تبلیغات منفى کنند.
حکم مجازات سرقت در صورت انکار پس از اقرار اولیّه
چنانچه متّهم نزد مراجع انتظامى، یا قاضى دیگرى غیر از قاضى صادر کننده رأى، اقرار به سرقت نموده باشد، و پس از آن پرونده با قرار عدم صلاحیّت محلّى، ذاتى و مانند آن، نزد اینجانب به عنوان قاضى رسیدگى کننده ارسال شده باشد، و متّهم منکر سرقت گردد، حکم چگونه خواهد بود؟
هرگاه شهود معتبر نزد قاضى دوّم شهادت به اقرار متّهم بدهند، حقوق مالى ثابت مى شود; ولى حدّ و تعزیر ثابت نمى شود.
مسئول پرداخت مخارج درمان سارق پس از اجرای حد
آیا مخارج درمان محکومٌ علیه پس از قطع، یا تحمّل ضربات شلاّق، بر عهده دولت اسلامى مى باشد(منظور مخارج متعارف، یا مخارج حتّمى الوقوع; مثل پانسمان و مانند آن است)؟
احتیاط واجب آن است که مخارج قابل توجّه از بیت المال پرداخته شود.
کفایت اجرای حد سرقت از جرائم حمل و اختفاء مال مسروقه
آیا حمل، نگهدارى و مخفى کردن اموال مسروقه هر کدام جرم جدایى محسوب مى شود، یا در حکم عمل واحد است؟
در صورتى که حدّ شرعى بر او جارى شود، چیز دیگرى به خاطر این امور بر او نیست.
بررسی مصداق مشارکت در سرقت
آیا شرکت در سرقت در صورتى محقّق مى شود که شىء واحد ربوده شود، یا اگر هر نفر شىء جداگانه اى را برباید نیز شرکت در سرقت محسوب مى شود(مثلا اگر دو نفر با هم وارد منزلى شوند، یکى جواهرات و دیگرى تابلوهاى گران قیمت را برباید، آیا شرکت در سرقت تحقّق یافته است)؟
در صورتى که عرفاً همه آنها یک سرقت محسوب شود، حکم واحدى دارد.
منظور از معاونت در سرقت و اجرای حد سرقت برای آن
آیا شرکت در سرقت، منوط به مداخله اجرایى در سرقت است؟ و این دخالت اجرایی تنها شامل بیرون آوردن مال و اخراج آن از حرز است؟ یا هر نوع همکارى که در تحقّق سرقت مؤثّر باشد (مانند شکستن حرز، یا باز کردن رمز گاوصندوق، و مانند آن) را نیز شامل مى شود؟
حدّ سرقت فقط بر کسانى اجرا مى شود که هتک حرز کنند، و مال را از حرز خارج نمایند و اجرای حد سرقت مشروط به مداخله اجرایى در سرقت است و افرادی که کارهایی را با قصد معاونتِ بر سرقت انجام داده باشند (خواه به صورت مباشرت بوده، یا تسبیب ) و شرایط دیگر در آن جمع باشد، همه آنها سارق محسوب مى شوند.
حکم حد سرقت در صورت عدم اطلاع مالک از وجود مال در حرز
یکى از شرایط اجراى حدّ سرقت این است که مال در حرز باشد. حال اگر فرزند، دوست، همسایه، اجیر، یا شخص دیگرى، با اطّلاع، یا بدون اطّلاعِ صاحب مال، مال را در حرز قرار دهد و یا مال بدون دخالت مالک در حرز قرار گیرد مثلا اگر حیوانى بدون اطّلاع مالک به طویله رود و درب طویله بسته شود، سپس کسى حیوان را برباید آیا با وجود شرایط دیگر، سرقتِ حدّى محسوب مى گردد؟
چنانچه به امر و اطّلاع صاحب مال باشد، سرقت حدّى محسوب مى شود. و در صورت عدم اطّلاع او و یا بدون دخالت مالک مال در حرز قرار گیردو از آنجا ربوده شود احتیاط آن است که حد جارى نشود.
نصاب حد سرقت در زمان کنونی
با توجّه به این که نصاب حدّ سرقت یک ربع دینار شرعى است و موضوع درهم و دینار فعلا منتفى است، نصاب حدّ سرقت را چگونه به دست بیاوریم؟ آیا مى توان پول رایج یا طلاى غیر مسکوک را معیار قرار داد؟
باید از اهل خبره سوال کرد که اگر دینار مسکوکى وجود داشته باشد چه اندازه قیمت دارد و قیمت یک ربع آن، نصاب حدّ سرقت خواهد بود و هرگاه سرانجام شک در مقدار حاصل شود باید قدر متیقّن را حساب کرد.
سقوط حد سرقت در صورت بازگشت مال به مالک قبل از شکایت
چنانچه قبل از طرح شکایت از طرف مالباخته نزد قاضى، اموال مسروقه توسط اداره آگاهى از سارق اخذ و جهت تحویل به مال باخته نگهدارى شود به نحوى که هر موقع مال باخته تقاضا نماید اموال به او تحویل مى گردد، ولى مال باخته با وجود علم به این موضوع قبل از تحویل گرفتن اموال نزد قاضى شکایت مى کند آیا در این صورت نیز اجراى حدّ سرقت واجب است؟
حدّ سارق در این جا اجرا نمى شود، و از قبیل بازگشت مال به دست صاحب آن است.