شفاعت از مجرمانی که از کار خود پشیمان بوده و حاضر به جبران هستند و جنبه حق الناس و حدود قطعی شرع ندارد، مانعی ندارد.
در اعدام یا همان قصاص نفس جایز نیست ولی در قطع عضو مانعی ندارد و بی حسّ کردن عضو هنگام اجرای حدود اشکالى ندارد ولى این کار در حدّ جلد ( ضربه تازیانه ) جایز نیست.
ورود در مسجد برای دستگیری مناسب نیست مگر آنکه ضرورتی وجود داشته باشد.
توبه قبل از دستگیری موثر است ولی پس از آن تاثیری در صدور حکم و اجرای آن ندارد و در روایات به برخی از اثرات اجتماعی ناشی از اجرای مجازات اشاره شده است مثلا کراهت امامت امام جماعتی که حد خورده باشد بعد از توبه و حصول عدالت آن شخص.
ديه در ميان آنها تقسيم می‌شود.
احتیاط واجب آن است که افراد را مطلقاً برهنه نکنند; ولى نباید پوشش بقدرى کلفت باشد که تأثیر شلاّق را از بین ببرد و در مورد زنان باید لباسهایشان را به آنها بپیچند که بدنشان نمایان نشود و ظاهراً در لباس فرقى از نظر ضعیف و قوىّ البنیه نیست.
باید حدّ را متوقف کرد، تا از این حالت بهبودى یابد. و اگر امید بهبودى نیست باید از «ضغث و شماریخ» استفاده کرد. و منظور از «ضغث و شماریخ» بسته شاخه هاى کوچک و متعدّدى است که گاه از هم جدا بوده ولى آن را روى هم گذارده اند، و گاه متّصل است مانند خوشه درخت خرما پس از جدا شدن میوه از آن .
در صورتى که مسأله از طریق شهود ثابت شده باشد، باید رجم منتهى به قتل شود و اگر از طریق اقرار بوده، قاضى مى تواند حکم عفو صادر کند و در صورتى که رجم اوّل طبق موازین بوده و تعدّى و تفریط در آن رخ نداده و زنده بودن مرجوم بر حسب تصادف بوده باید مجدّداً رجم شود و پرداختن دیه جراحات سابقه بر کسى واجب نیست; ولى همان گونه که در بالا گفته شد، در صورتى که حدّ به سبب اقرار ثابت شده باشد، حاکم شرع مى تواند او را مورد عفو قرار دهد (ضمناً توجّه داشته باشید که اجراى حدّ به صورت رجم در شرایط عصر ما در بسیارى از موارد خالى از اشکال نیست و باید به انواع دیگر قتل مبدّل شود.
در حدّ زنا، مرد باید ایستاده باشد و زن نشسته، و در غیر زنا نیز احتیاط واجب آن است که همین روش رعایت شود.
اگر راه گرفتن حقّ منحصر به مراجعه به دادگاه بوده، حق دارد هزینه هاى مزبور را نیز بگیرد.
کودکان هنگامى که به سنّ بلوغ شرعى مى رسند، مشمول احکام اسلام هستند. مگر این که عدم رشد آنها ثابت شود، در این صورت در مسائلى که رشد در آن معتبر است مشمول احکام نمى باشند، ولى با توجّه به این که غالباً در نوجوانان زیر هجده سال عوامل مخفّفه وجود دارد، در تعزیرات مى توان تخفیفات قابل ملاحظه اى به آنها داد، و اگر انتقال آنها به زندانهاى عمومى داراى خطرات اخلاقى باشد، حکومت اسلامى موظّف است جایگاه خاصّى براى آنها در نظر بگیرد، یا شکل تعزیرات را درباره آنها عوض کند.
