لزوم تبعیت در احکام بر اساس فتاوای مرجع
ملاك و ميزان براى اعمال ما كيست؟ مرجع تقليدمان يا ديگر مراجع يا علما، عرفا، زهاد يا غير آنها؟
هر كس بايد اعمالش را بر اساس فتاواى مرجع تقليدش بجا آورد.
هر كس بايد اعمالش را بر اساس فتاواى مرجع تقليدش بجا آورد.
تقليد شما اشكالى ندارد.
تحقیق در دین و اعتقاد به یکى از مذاهب، غیر از تظاهر به آن است. توضیح اینکه: بر همه واجب است در اصول دین بهاندازه توانایى خود تحقیق کنند و اگر واقعاً بعد از تحقیق کامل و کمک گرفتن از آگاهان، به آیینى غیر از آیین اسلام معتقد شوند، معذور هستند; زیرا وظیفه عقلى و شرعى خود را انجام داده، ولى به خطا رفتهاند. امّا کسى که قبلاً مسلمان بوده و به عللى دین جدید اختیار کرده، اگر تظاهر کند محکوم به احکام مرتد است; و احکام مرتد درواقع ازجمله احکام سیاسى اسلام، براى جلوگیرى از نفوذ دشمنان در محیط اسلام و اغفال و اغواى مردم است.
احكام شرع را بايد از طرقى كه در ابتداى رسالهها نوشتهشده گرفت: از مجتهد بلا واسطه، يا از رساله او، يا از افراد مسئلهدان؛ و بر روحانیون محترم لازم است كه در منابر خود به بحث احكام اهمیت دهند.
حقيقت تقليد در احكام، عمل کردن به تکالیف شرعی مطابق با دستور مجتهد است.
لازم است او را راهنمایی کنند و اطلاعاتشان را در اختیار وی بگذارند و اگر دختر از سخن والدین اطمینان پیدا کرد میتواند عمل کند.
عمالی انجامشده در آن چند سالی که شک در مرجعی که از او تقلید کرده داشته اشکالی ندارد.
عمل او طبق فتواى مرجع تقليدش درست بوده است و نيازى به قضا نيست.
به دلیل عقل و بناى عقلاى دنیا که جاهل در هر مسئلهای باید به عالم رجوع کند، آیا شما هرگاه مریض شوید از طبیب دستور نمیگیرید، احکام دین را نیز باید از متخصّصان آن فراگرفت.
ملاك انجام عبادات و تكاليف شرعى ازنظر قرآن و روايات رسيدن به «بلوغ شرعى» است.
تقليد از زمان رسول خدا صلیالله علیه و آله بهصورت سادهتر از امروز وجود داشته و اصحاب ائمّه نيز بعضاً تقليد مىكردند و بسيارى از اصحاب ائمّه از علماى محل خود تقليد مىكردند.
اگر با تحقيق مرجعش را انتخاب کرده، اعمال گذشته او قضا ندارد.