مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

حبس ابد میشود تا در زندان بمیرد.‌

در مواردى که اسناد قتل به چنین شخصى بدهند، و به تعبیر دیگر سبب اقوى از مباشر باشد، مانند مثال اوّل و دوم، قتل عمد صادق است، و احکام آن جارى مى شود. و در مثال سوم و چهارم موارد مختلف است.

در فرض سوال تبانى شرط نیست. ‌

شامل قصاص و تعزیرات نیز مى شود.‌

مجازات قتل عمد قصاص است; مگر این که طرفین راضى به دیه، یا کمتر، یا بیشتر از آن شوند.‌

قصاص مى شود.‌

حکم به شبه عمد مى شود.

قصاص مربوط به قاتل است و شخص اکراه کننده حبس ابد دارد.‌

در تصادف رانندگى قتل خطا نیست، اگر راننده مقصّر باشد شبه عمد است اگر عابر مقصّر باشد مثل این که خود را به زیر ماشین انداخته هیچ دیه اى وجود ندارد و اگر قتل مستند به هر دو باشد دیه از راننده به نسبت گرفته مى شود.

در صورتى که نتواند ادّعاى خود را با ادّله شرعى ثابت کند قصاص مى شود.‌

اگر عامل مرگ فقط ترس از اصابت چاقو بوده و بیماری خاصی نداشته قتل شبه عمد محسوب می شود.

این مساله داراى چند صورت است:صورت اوّل: این که شخص فرارى، متّهم به انجام گناه کوچکى است که مجازات تعزیر دارد، در این صورت غیر از تیراندازى هوایى یا به اطراف، کار دیگرى نمى توان کرد زیرا مفروض مساله استحقاق چنین مجازاتى را حتّى پس از ثبوت جنایت ندارد.صورت دوّم: آن است که عدم واکنش شدید در برابر چنین جرمى نظم کلّى جامعه را به هم مى ریزد و براى کلّ اجتماع خطر دارد. در این صورت باید از طریق «الاسهل فالاسهل» و استفاده از سلسله مراتب اقدام کرد و اگر چاره اى جز تیراندازى مثلا به سوى پاهاى متّهم نبوده و مامور هم از مهارت کافى برخوردار بوده و در عین حال تیر خطا رفت و به محلّى که مایه قتل اوست اصابت کرد، خونش هدر است نه قصاص دارد نه دیه; زیرا کارى که با اذن حاکم شرع انجام شده و طرف هم مستحقّ آن است، دیه ندارد.صورت سوّم: در صورتى که موجب اختلال کلّى نباشد ولى جرم، جرم سنگینى است که اگر در خصوص آن جرم اقدامى نشود (مانند قاچاقچیان اسلحه براى دشمن در مواقع جنگ) که اگر در مناطق حسّاس جلوگیرى نکنیم کشته هاى زیادى مى دهیم بى آن که حتّى سرنوشت جنگ عوض شود و در این جا نیز تیراندازى با سلسله مراتب جایز است و اگر منتهى به قتل گردد، خون طرف مقابل هدر است (با شرایطى که در بالا گفته شد).