مجازات آمر به قتل
آمر به قتل ، حکمش چیست؟
حبس ابد میشود تا در زندان بمیرد.
حبس ابد میشود تا در زندان بمیرد.
مادام که ثابت نشود تیراندازى به سوى آنها و براى هدف فرار دادن آنها بوده، قتل عمد محسوب نمى شود.
هرگاه ثابت بشود که اکراه در حدّى بوده که اقدام آن زن بر خودکشى به خاطر ترس از شکنجه هاى بیشترى انجام یافته، اکراه کننده گان در حکم قاتل عمد هستند.
در مواردى که اسناد قتل به چنین شخصى بدهند، و به تعبیر دیگر سبب اقوى از مباشر باشد، مانند مثال اوّل و دوم، قتل عمد صادق است، و احکام آن جارى مى شود. و در مثال سوم و چهارم موارد مختلف است.
مانعی ندارد و می تواند.
قتل عمد محسوب نمی شود ولی علاوه بر دیه آنها، حکم تعزیر هم شامل او می شود.
ظاهر این است که هر دو مشترکاً در برابر دیه ضامن هستند، و براى تعیین مقدار مسوولیّت هر کدام باید نظر کارشناسان متعهّد را بدست آورند. و در صورت شک، احتیاط آن است که این دو نفر با هم مصالحه کنند، و در هر حال این قتل جزء قتل خطا نیست; بلکه شبه عمد است.
این مساله داراى چند صورت است:صورت اوّل: این که شخص فرارى، متّهم به انجام گناه کوچکى است که مجازات تعزیر دارد، در این صورت غیر از تیراندازى هوایى یا به اطراف، کار دیگرى نمى توان کرد زیرا مفروض مساله استحقاق چنین مجازاتى را حتّى پس از ثبوت جنایت ندارد.صورت دوّم: آن است که عدم واکنش شدید در برابر چنین جرمى نظم کلّى جامعه را به هم مى ریزد و براى کلّ اجتماع خطر دارد. در این صورت باید از طریق «الاسهل فالاسهل» و استفاده از سلسله مراتب اقدام کرد و اگر چاره اى جز تیراندازى مثلا به سوى پاهاى متّهم نبوده و مامور هم از مهارت کافى برخوردار بوده و در عین حال تیر خطا رفت و به محلّى که مایه قتل اوست اصابت کرد، خونش هدر است نه قصاص دارد نه دیه; زیرا کارى که با اذن حاکم شرع انجام شده و طرف هم مستحقّ آن است، دیه ندارد.صورت سوّم: در صورتى که موجب اختلال کلّى نباشد ولى جرم، جرم سنگینى است که اگر در خصوص آن جرم اقدامى نشود (مانند قاچاقچیان اسلحه براى دشمن در مواقع جنگ) که اگر در مناطق حسّاس جلوگیرى نکنیم کشته هاى زیادى مى دهیم بى آن که حتّى سرنوشت جنگ عوض شود و در این جا نیز تیراندازى با سلسله مراتب جایز است و اگر منتهى به قتل گردد، خون طرف مقابل هدر است (با شرایطى که در بالا گفته شد).
در تصادف رانندگى قتل خطا نیست، اگر راننده مقصّر باشد شبه عمد است اگر عابر مقصّر باشد مثل این که خود را به زیر ماشین انداخته هیچ دیه اى وجود ندارد و اگر قتل مستند به هر دو باشد دیه از راننده به نسبت گرفته مى شود.
علم به زنا به تنهایى مجوّز قتل نمى شود، مگر این که او را در حال زنا با همسرش ببیند که در این صورت قتل او جایز است ولى تا در محکمه اثبات نکند قتل عمد شمرده مى شود. در مواردى که ثابت شود که شخص اعتقاد به مهدورالدّم بودن کسى داشته و او را به قتل رسانده، قتل شبه عمد حساب مى شود.
هرگاه رها کردن او به این حال در بیابان قاعدتاً سبب مرگ بوده، قتل عمد محسوب مى شود.