صدور حکم اعدام پدر توسط پسری که قاضی است
پسر قاضی باشد می تواند حکم اعدام پدر را بدهد؟
مانعی ندارد و می تواند.
مانعی ندارد و می تواند.
حکم قتل عمد را دارد و اگر گمان می کرده که مجاز به این کار است فقط دیه و کفاره دارد و کفاره آن همان کفاره عمد روزه ماه رمضان است.
قصاص در قتل عمد و دیه در غیر عمد.
در صورتی که بچه بعد از تولد بمیرد قصاص دارد و اگر قبل از تولد باشد دیه می دهد.
اگر منظور از خطاى در تیراندازى این باشد که نفر دوّم در محدوده تیراندازى او نبوده و تیر به عللى مانند این که کمانه کرده و به دیگرى خورده و او را کشته است، قتل خطاست.
مجازات قتل عمد قصاص است; مگر این که طرفین راضى به دیه، یا کمتر، یا بیشتر از آن شوند.
اگر ضربات وارده بر او ضرباتى بوده است که به حسب عادت موجب قتل مى شده و یقین به مهدورالدّم بودن او نداشته اند قتل عمد محسوب مى شود و اولیاى مقتول حقّ قصاص دارند و اگر بخواهند هر کدام از قاتلین را قصاص کنند باید شش هفتم دیه او را بپردازند و چون بعید است زیر بار بروند، مبدّل به دیه مى شود. و با توجّه به این که آن شخص فرد بسیار آلوده اى بوده اگر اولیاى مقتول، قاتلین را عفو کنند بسیار بجاست و هرگاه آن ضربات عادتاً موجب قتل نبوده، ولى منتهى به قتل شده، یا این که قاتلین یقین به مهدورالدّم بودن او داشته اند دیه دارد. ضمناً درست است که آن مرد فاسق مجازات شدیدى دارد، ولى تنها باید به حکم حاکم شرع باشد.
شخص مزبور در حکم قاتل عمد یا شریک قاتل عمد مى باشد.
اگر مستى ثابت نشود، قصاص ثابت است و اگر مستى در حال قتل ثابت شود دو حالت دارد: نخست این که کسى بوده که در حال مستى غالباً مرتکب امثال این امور مى شده، در این جا نیز قصاص ثابت است; در غیر این صورت فقط دیه دارد.
اگر این کار عمداً صورت گیرد قصاص دارد و اگر از روى خطا باشد قصاص ندارد و دیه اى نیز بر آن مترتّب نمى شود.
این مسأله دو صورت دارد: صورت اوّل این که فرد دوّم بطور عادّى در معرض نبوده و بر اثر خطا، ضربه اى بر او وارد شده، در این جا قتل خطاست; ولى اگر هر دو در کنار هم و در معرض بوده اند و شخص ضارب مهارتى نداشته و احتمال اصابت به هر یک از آن دو وجود داشته است، قتل عمد محسوب مى شود.