مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اشکالی ندارد.‌

چنانچه قصاص از مادر رضاعى، حیات فرزند را به خطر بیاندازد، یا سبب ضرر قابل ملاحظه اى شود، همان حکم جارى است و در صورت امکان جایگزینی این وظیفه به عهده حاکم شرع نمی باشد.‌

بخشش دیه در این گونه موارد از سوى قاتل خالى از اشکال نیست.‌

در قصاص این امور معتبر نیست; ولى حاکم مى تواند براى هتک حیثیّت او را تعزیر کند.‌

تا استناد قتل طبق موازین شرعیّه به او ثابت نشود حقّ قصاص ندارند.‌

در فرض مساله ضارب بیش از قصاص عضو در صورت عمد و دیه عضو در صورت غیرعمد ضامن نیست.‌

در جایی که اکثراً مسلمان هستند حکم مسلمان جاری می شود ولی با توجه به قاعده درء تبدیل به دیه مسلمان می شود.‌

در جنایت عمدی دیه نیست فقط قصاص است مگر با توافق طرفین، و در این جا اگر توافق بشود مانعی ندارد. ‌

قصاص مقیّد به زمان خاصّى نیست.‌

می توانند از یکی از روش های معمول در اعدام استفاده نمایند و حکومت اسلامی می تواند روش آسان(که درد کمتری را داشته) را انتخاب نماید.‌

كسانى كه قتل آنها به عنوان قصاص يا حدّ شرعى واجب شده است و حاكم شرع به آنها دستور مى دهد مراسم غسل ميّت را خودشان در حال حيات انجام دهند و سه غسل را طبق دستورى كه در اموات بخش غسل میت آمده است انجام می دهد، سپس دو قسمت از قسمتهاى سه گانه كفن يعنى لنگ و پيراهن را مى پوشند و مانند ميّت حنوط مى كنند و بعد از كشته شدن، قطعه سوم را بر آنها مى پوشانند و نماز بر آنها خوانده و به همان حال دفنشان مى كنند؛لازم نيست خون را از بدن و كفن آنها بشويند، حتّى اگر بر اثر ترس و وحشت خود را نجس كنند، تكرار غسل لازم نيست.

از اذن خود نباید رجوع کند مگر اینکه ضرورت مهمی باشد.‌