مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در جایی که اکثراً مسلمان هستند حکم مسلمان جاری می شود ولی با توجه به قاعده درء تبدیل به دیه مسلمان می شود.‌

حاکم نمى تواند اذن قصاص ندهد; مگر این که مفاسد مهمّ اجتماعى بر آن مترتّب شود، در این صورت باید از قصاص خوددارى کرد.‌

تقاضای قصاص بدون رضایت ولی دم جایز نیست مگر این که عنوان مفسد یا محارب با شرایط مخصوص آن را داشته باشد.‌

قصاص طبق تقاضاى اولیاى دم انجام مى گیرد، و شخص جانى اگر مالى داشته باشد، دیه را از اموال او مى پردازند، در غیر این صورت به ذمّه میّت مى ماند، البته اگر جنایت بر اعضا عمدی و قابل قصاص باشد، نخست آنها قصاص مى کنند، بعد قصاص قتل انجام مى شود.‌

آرى با آلت قتّاله معمول زمان، که مستلزم شکنجه خاصّى نباشد، مى توان قصاص کرد.‌

چنانچه قصاص از مادر رضاعى، حیات فرزند را به خطر بیاندازد، یا سبب ضرر قابل ملاحظه اى شود، همان حکم جارى است و در صورت امکان جایگزینی این وظیفه به عهده حاکم شرع نمی باشد.‌

در جنایت عمدی دیه نیست فقط قصاص است مگر با توافق طرفین، و در این جا اگر توافق بشود مانعی ندارد. ‌

در فرض مساله ضارب بیش از قصاص عضو در صورت عمد و دیه عضو در صورت غیرعمد ضامن نیست.‌

نخست قصاص مى شود; سپس حدّ محارب جارى مى گردد. به عبارت دیگر ، اگر عضو را مجروح کرده اول قصاص می شود و بعد اعدام و اگر قتل بوده که عملا با قصاص تمام می شود.‌

می توانند از یکی از روش های معمول در اعدام استفاده نمایند و حکومت اسلامی می تواند روش آسان(که درد کمتری را داشته) را انتخاب نماید.‌

در چنین فرضی فاضل دیه لازم نیست.‌

به خاطر جمع بين حقِ اولياى دو قتل، بايد اولياى مقتولِ قتل عمد، صبر كنند.‌