مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در جنایت عمدی دیه نیست فقط قصاص است مگر با توافق طرفین، و در این جا اگر توافق بشود مانعی ندارد. ‌

احتیاط آن است که در این موارد قصاص به دیه تبدیل شود و آن مقدار که دفعه اول خسارت بر قاتل وارد شده است از دیه کسر شود.

می توانند از یکی از روش های معمول در اعدام استفاده نمایند و حکومت اسلامی می تواند روش آسان(که درد کمتری را داشته) را انتخاب نماید.‌

تقاضای قصاص بدون رضایت ولی دم جایز نیست مگر این که عنوان مفسد یا محارب با شرایط مخصوص آن را داشته باشد.‌

در صورتى که رعایت مطابقت ممکن شود، قصاص مانعى ندارد.‌

در جایی که اکثراً مسلمان هستند حکم مسلمان جاری می شود ولی با توجه به قاعده درء تبدیل به دیه مسلمان می شود.‌

از اذن خود نباید رجوع کند مگر اینکه ضرورت مهمی باشد.‌

چنانچه قصاص از مادر رضاعى، حیات فرزند را به خطر بیاندازد، یا سبب ضرر قابل ملاحظه اى شود، همان حکم جارى است و در صورت امکان جایگزینی این وظیفه به عهده حاکم شرع نمی باشد.‌

بخشش دیه در این گونه موارد از سوى قاتل خالى از اشکال نیست.‌

در قصاص این امور معتبر نیست; ولى حاکم مى تواند براى هتک حیثیّت او را تعزیر کند.‌

با توجّه به این که قاتل مهدورالدم نیست; بلکه در اختیار اولیاى دم قرار مى گیرد که اگر بخواهند قصاص کنند یا با توافق طرفین دیه بگیرند، و دیگرى حقّ کشتن او را ندارد و اگر او را بکشد محکوم به قصاص یا دیه با توافق طرفین مى باشد، و از آن جا که قاتل دوّم موضوع قصاص قاتل اوّل را از بین برده است، احتیاط واجب آن است که قاتل دوّم دیه اى به ارباب دم مقتول اوّل بپردازد; شبیه مواردى که کسى قاتل را فرارى مى دهد بطورى که دسترسى به او حاصل نمى شود و موضوع قصاص منتفى مى گردد که باید شخص فرارى دهنده طبق نصوص وارده دیه را بپردازد و این غیر از دیه اى است که قاتل دوّم براى نجات از قصاص به ولىّ دم قاتل اوّل مى پردازد.‌

به خاطر جمع بين حقِ اولياى دو قتل، بايد اولياى مقتولِ قتل عمد، صبر كنند.‌