احتیاط این است که در اینگونه موارد، صاحب پول و صاحب حساب با هم مصالحه کنند.
در بانک های اسلامی اشکالی ندارد و در بانک های غیر اسلامی در صورتی که از بانک های کشورهای محارب نباشد اشکالی ندارد.
سود متعلّق به صاحبان آن پولهاست.
اگر آنها ادعا می کنند که ما رعایت می کنیم می توانید بپذیرید، ما بارها با مسئولین بانک صحبت کردیم و حتی آیین نامه بانک بدون ربا را از آنها گرفته ایم و در جلساتی مورد بحث و بررسی قرار داده ایم. معامله با بانکها (دادن سپرده به آنها) طبق عقود شرعیه اشکالی ندارد مگر اینکه یقین داشته باشید که طبق عقود شرعیه عمل نمی شود.
با توجّه به این که سپرده ها به عنوان مضاربه گذارده مى شود، سود مضاربه اشکالى ندارد.
هرگاه وکالت مطلقه به بانکها بدهد که پول او را طبق عقود شرعیّه به کار گیرد و سود حاصل را به او بدهد اشکال ندارد و آگاهى به جزئیات بعد از وکالت مطلقه لازم نیست.
گرفتن سود از بانك هاى خارجى و غيرمسلمان اشكال ندارد، ولى از بانك هاى مسلمان، در صورتیکه طبق عقود شرعیه نباشد حرام است.
پول هايى را كه مردم به عنوان حساب جارى به بانكها مىسپارند صورت قرضالحسنه به بانك دارد كه هر وقت بخواهند، مىتوانند آن را بگيرند و اگر سودى در مقابل آن قرار دهند حرام است و قرض هم باطل است و بانك نمىتواند در آن تصرّف كند. البته در صورتی که سپرده گذار بدون قصد دریافت سود در آن بانک پولی گذاشته باشد و بانک با میل و رضای خود سودی به او بدهد شرعا اشکالی ندارد.
اگر در معامله اوّلى پولى را به عنوان ربا داده کار حرامى کرده است، ولى مى تواند در معامله دوّم، به نیّت تقاص معادل آن را پس بگیرد.
با توجه به اینکه این کار به معنای فروختن طلا به مبلغ مزبور است اشکالی ندارد.
مطابق قرارداد سازمان حج مبالغ مزبور به عنوان سپرده بوده و تنها سود مورد توافق به آنها پرداخت می شود و در صورتی که آنچه اضافه می گیرند مطابق قیمت روز باشد و چیزی بر آن نیافزایند مانعی نداردولی سزاوار است تدبیری اندیشیده شود که زوار خانه خدا از ارزهای کم قیمت تر استفاده کنند.
سپرده هاى كوتاه مدّت و درازمدّت مردم، نزد بانكها و سودى كه بانك به آن مى دهد، در صورتى حلال است كه طبق موازين شرعى و از طريق قراردادها و عقود اسلامى (از قبيل مضاربه و شركت و امثال آن) باشد و دهنده پول يقين داشته باشد يا احتمال قابل ملاحظه دهد كه بانك بعنوان وكالت از طرف مشترى اين قراردادها را به صورت شرعى انجام مىدهد، امّا اگر يقين دارد كه اين امور جنبه ظاهرى و صورى دارد و فقط روى كاغذ است، آن سود حرام است.
