در صورتی که دو سال پیش معامله انجام شده و شما قیمت آن زمان را پرداخته اید،حق مطالبه مبلغ اضافه را ندارد.
اگر كسى پولى را به ديگرى قرض بدهد خواه پول ايرانى باشد يا پول خارجى فقط همان مقداررا مىتواند از او بگيرد و زيادتر از آن ربا و حرام است و اگر كسى مقدارى پول خارجى مثلًا يكصد مارك به ديگرى وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ريال ايرانى تحويل دهد بايد به نرخ بازار متعارف و معمول حساب كند، مگر اينكه طلبكار به كمتر از آن راضى شود.
در صورتى که این سپرده ها براى اعطاى تسهیلات بیشتر به سایر متقاضیان باشد نه صاحبان صندوق اشکالى ندارد.
در فرض سؤال؛ مبلغ اضافی را به بیت‌المال برگردانید.
در صورت رضايت اشكالى ندارد.
هرگاه بيمارى آن‌یک نفر خطر جانى دارد و بيمارى آن ده نفر خطرناك نيست، بايد اوّلى را مقدّم داشت.
اعلام کردن اشکالى ندارد و باعث تشویق در کار خیر است.
اگر به‌صورت شرط ضمن العقد پول مزبور را جهت پدر قرار دهند مبلغ اضافى براى او حلال است و اگر آن پول را به نام دختر قرارداده باشند و جزء مهریّه باشد متعلّق به دختر است.
اگر شک دارد، بگوید ان‌شاءالله خمس آن را داده است.
اگر اطلاعی از این موضوع نداشته اید حق الناسی بر ذمه شما نیست
