اگر به‌صورت شرط ضمن العقد پول مزبور را جهت پدر قرار دهند مبلغ اضافى براى او حلال است و اگر آن پول را به نام دختر قرارداده باشند و جزء مهریّه باشد متعلّق به دختر است.
این کار جایز نیست و گرفتن چنین وامی اشكال دارد.
هرگاه این کار بر خلاف مقررات آن مرکز نباشد و تفاوت مبلغ را به عنوان حق الزحمه به او بدهد اشکال ندارد.
در صورتی که دو سال پیش معامله انجام شده و شما قیمت آن زمان را پرداخته اید،حق مطالبه مبلغ اضافه را ندارد.
اشکالی ندارد.
بانك ها غالبا در ضمن عقود شرعيه تسهيلاتى را مى دهند، پس بايد در همان كار مصرف شود و پس انداز نشود تا سودى كه به بانك مى پردازد ربا نباشد مانند وام خريد خودرو كه بايد خودرو خريدارى شود. در مورد وامهاى قرض الحسنه كه سود نمى گيرند، هدف اين وام ها براى رفع حوائج و مقاصد ضرورى و نيازهاى افراد نيازمند است (وام مشروط است) و براى سرمايه گذارى نمى دهند و نمى توان از اين شرط تخلف كرد.تذكر: چنانچه بخواهند پول را در همان مورد مصرف كنند ولى تا زمان مصرف در بانك بگذارند اشكال ندارد؛ ولى پول بايد حتما در همان كار مصرف شود.
هرگونه تعهدی برای تخلیه در مورد مقرّر با رضایت طرفین اشکالی ندارد.
در صورتى که مبلغ دریافتى صرف مصارف کارمزد شود، مانعى ندارد.
كسى كه چيزى را اجاره داده تا آن را تحويل ندهد حق ندارد مال‌الاجاره آن را مطالبه كند، همچنين اگر براى انجام كارى اجیرشده پيش از انجام كار حقّ مطالبه اجرت ندارد.
اگر دستگردان کند، بدهی به ذمّه او منتقل می‌شود و سود سپرده‌ها مربوط به خمس نیست.
تنها در صورتی که رهن بانک بوده اند و پول را نپرداخته اند و خانه در مقابل اصل وام برداشته شده، می توان خرید و بانکها باید اضافه مبلغ را به صاحب قبلی آن بازگردانند.
