تنها گرفتن چهار درصد از کل وام به عنوان کارمزد بی اشکال است و کارمزد سالیانه جایز نیست.
اشکالى ندارد مشروط بر این که بیش از هزینه هاى صندوق نباشد.
آنچه اشخاص از بانكها به عنوان قرض الحسنه يا غير آن مى گيرند و اضافه اى مى پردازند در صورتى حلال است كه معامله به صورت شرعى انجام گيرد و جنبه ربا نداشته باشد.
در صورتیکه طرف با علم به این مطلب راضی باشد مانعی ندارد ولی مکروه است.
امتیاز وام تعلق به فرزند دارد و آنچه در برابر امتیاز ممکن است واقع شود متعلق به بچه است ولی پدر می تواند از اصل وام استفاده کرده و اقساط وام را بپردازد.
بانك ها غالبا در ضمن عقود شرعيه تسهيلاتى را مى دهند، پس بايد در همان كار مصرف شود و پس انداز نشود تا سودى كه به بانك مى پردازد ربا نباشد مانند وام خريد خودرو كه بايد خودرو خريدارى شود. در مورد وامهاى قرض الحسنه كه سود نمى گيرند، هدف اين وام ها براى رفع حوائج و مقاصد ضرورى و نيازهاى افراد نيازمند است (وام مشروط است) و براى سرمايه گذارى نمى دهند و نمى توان از اين شرط تخلف كرد.تذكر: چنانچه بخواهند پول را در همان مورد مصرف كنند ولى تا زمان مصرف در بانك بگذارند اشكال ندارد؛ ولى پول بايد حتما در همان كار مصرف شود.
در فرض سؤال، مانعی ندارد.
سود و کارمزد باقیمانده صرف مصارف مشروع سود و کارمزد گردد؛ و نسبت به بقيّه اموال طبق اساسنامه عمل كنيد.
این تفاوت که به نام کارمزد و در فرض سوال می گیرند اشکال دارد.
اگر به عنوان شرط ضمن العقد در آید و به وام گیرندگان تفهیم شود و آنها موافقت کنند می تواند مشروع باشد و در این صورت نیز سزاوار است انصاف را رعایت کنند و سود بیش از چهار درصد هم ربا و حرام است.
الف) با توجه به اين كه به اين قرارداد راضى شده اند گرفتن وجوه مزبور اشكالى نداشته است؛ ولى با وضعى كه پديد آمده بايد جلوى اين كار را براى آينده گرفت و وام هاى قرض الحسنه بصورت سابق در صندوق ها جريان يابد واين بدعت غلط (وام سه برابر) كه از سوء مديريّت جمعى از صندوق ها حاصل شده برچيده شود.ب) اين شرط با توجّه به اين كه ظاهراً منفعتش عايد شخص ثالثى مىشود نه وام دهنده ربا محسوب نمىشود؛ ولى قاعده لاضرر به هر حال مىتواند جلوى اين كار را بگيرد.
اگر اين كار به صورت قرارداد بين آن افراد انجام شود، اشكال ربا دارد تنها راه صحّت آن اين است كه قصد همه وام قرض الحسنه باشد ولى همه آنها اخلاقاً مقرّرات آن صندوق را رعايت کند بى آن كه تعهّد شرعى يا قانونى داشته باشند. راه ديگر اين است كه پولها به صورت وام داده نشود بلكه به صورت هبه باشد، ولى در واقع هبه معوّضه است كه در مقابل اين هبه، ديگران هم بموقع هبه خواهند كرد تا دوره كامل تمام شود.
