گرفتن وام از اموال فرزند
اگر ولی با پس انداز و عیدی فرزند در صندوق های قرض الحسنه شرکت کند وامی که دریافت می کند چه حکمی دارد؟
امتیاز وام تعلق به فرزند دارد و آنچه در برابر امتیاز ممکن است واقع شود متعلق به بچه است ولی پدر می تواند از اصل وام استفاده کرده و اقساط وام را بپردازد.
حکم پرداخت سود علی الحساب به اعضای صندوق قرض الحسنه
آيا مى توان از عموم اعضاى صندوق قرض الحسنه دعوت كرد، تا مبلغى را به عنوان سپرده گذارى كوتاه مدّت يا بلند مدّت به صندوق بسپارند، كه با آن پول معاملات شرعى انجام داده، و هر ماهه مبلغى ـ به صورت على الحساب ـ به آنان پرداخت نمود، تا در پايان سال محاسبات لازم انجام، و سود قطعى آنان پرداخت شود؟
در فرض سؤال، مانعی ندارد.
دریافت سود از قرض الحسنه و دیرکرد به نیت منفعت به دیگری
ما یک صندوق مسجدی داریم هر صد هزار تومان ده هزار تومان سود میگیریم 2 نفریم که کار وام را انجام میدهیم حقوقی هم نداریم این سود را برای ساخت مسجد تازه سازمان میگذاریم از نظر شما ایرادی ندارد دیرکرد وام روزی 50 تومان است که میگیریم ایرادی ندارد؟
اگر به عنوان شرط ضمن العقد در آید و به وام گیرندگان تفهیم شود و آنها موافقت کنند می تواند مشروع باشد و در این صورت نیز سزاوار است انصاف را رعایت کنند و سود بیش از چهار درصد هم ربا و حرام است.
قرض الحسنه بصورت عضوگیری شبکه ای
صندوق قرض الحسنه اى، با شرایط زیر و با هدف پرداخت وام 700 هزار تومانى به افراد، تأسیس شده است: 1ـ متقاضى بایستى براى ثبت نام اوّلیّه مبلغ سه هزار تومان به عنوان کار مزد به صندوق بپردازد. 2ـ هر متقاضى باید سه نفر دیگر را که نیازمند وام هستند معرّفى کند، و آنها نیز هر کدام مبلغ سه هزار تومان به عنوان کارمزد به صندوق بپردازند. 3ـ این روند بایستى همچنان ادامه پیدا کند تا متقاضى اوّل به ردیف هفتم ارتقایابد. در آن صورت وى مى تواند براى دریافت وام اقدام نماید. 4ـ یاد آورى مى شود صندوق قرض الحسنه به جز کارمزد یاد شده هیچ گونه بهره و سودى از دریافت کنندگان وام اخذ نمى کند. عملیّات اقتصادى مذکور از نظر شرعى چه حکمى دارد؟
این کار در واقع شبیه به نوعى قمار و لا تار پیچیده است، و ریشه آن متأسّفانه از غرب مى باشد، و نتیجه آن این است که در مرحله اوّل بیش از شش میلیون تومان کارمزد دریافت مى شود، و هفتصد هزار تومان وام داده مى شود، که آن هم به کیسه مؤسّسه برمى گردد! کارمزد عبارتست از حق الزّحمه عادلانه کسانى که در آن مؤسّسه کارى انجام مى دهند، که به مقدار کارشان باید به آنها مزدى داد. و نام کارمزد بر شش میلیون تومان گذاشتن در یک مرحله نوعى فریب است و حتماً شما عزیزان مایل نیستید آلوده این مسأله غیر مشروع شوید.
گرفتن قرض الحسنه بدون تعیین مورد مصرف
اگر از صندوق قرض الحسنه ای که اصلا سود نمی گیرد، وام بگیریم اما به جهت خاصی نباشد؛ یعنی بگوییم وام را همینجوری می خواهم اشکال دارد(ممکن است طرف، وام را بگیرد و در بانکی سرمایه گذاری کند و قسط وام را از همین سود پرداخت کند)؟
در صورتیکه طرف با علم به این مطلب راضی باشد مانعی ندارد ولی مکروه است.
شرط پرداخت مبلغ اضافه در برابر تسویه وام
قرض الحسنه دوستانه اي داريم كه تمام موجودي خود را در قرض الحسنه محل به صورت يك حساب مسدود قرار داده ايم وطبق قوانين ضمانتي ان وام مي گيريم اما قرار گذاشتيم هر يك از دوستان خواست تسويه كند و موجودي خود را بردارد به صندوق محل معرفي و در قالب وام موجودي خود را بگيرد و اقساط وام را اعضا دوستان پرداخت كنند ومبلغ كارمزد وام از موجودي فرد تسويه كننده كم مي شود ايا اشكال شرعي دارد؟
این تفاوت که به نام کارمزد و در فرض سوال می گیرند اشکال دارد.
حکم قرض مشروط در صندوق های خانوادگی
در بين فاميل ما صندوق قرض الحسنه اى تشكيل يافته كه عملكرد آن بدين طريق است: «هر عضو ماهانه پانصد تومان يا بيشتر پرداخت مى كند، هرگاه درخواست وام كند با توجّه به ماهانه هايى كه پرداخت كرده است 2 يا 3 برابر آن به عنوان وام به او پرداخت مى شود» حال با توجّه به اين كه ماهانه ها و وامها هر دو به صورت قرضِ مشروط است، آيا حكم ربا بر آن جارى است؟ چنانچه اين كار بدون هيچ شرطى و با رضايت كامل طرفين صورت پذيرد، چه حكمى دارد؟
اگر اين كار به صورت قرارداد بين آن افراد انجام شود، اشكال ربا دارد تنها راه صحّت آن اين است كه قصد همه وام قرض الحسنه باشد ولى همه آنها اخلاقاً مقرّرات آن صندوق را رعايت کند بى آن كه تعهّد شرعى يا قانونى داشته باشند. راه ديگر اين است كه پولها به صورت وام داده نشود بلكه به صورت هبه باشد، ولى در واقع هبه معوّضه است كه در مقابل اين هبه، ديگران هم بموقع هبه خواهند كرد تا دوره كامل تمام شود.
چگونگی تقسیم اموال و کارمزد صندوق قرض الحسنه انحلال یافته
اگر صندوق قرض الحسنه اى منحل گردد، آيا اموال و سرمايه آن، كه از محلّ كارمزد يا سودهاى معاملات اسلامى است، را بايد فروخت و بين اعضا تقسيم كرد؟ آيا اين تقسيم براى آنان ايجاد مالكيّت خواهد نمود؟
سود و کارمزد باقیمانده صرف مصارف مشروع سود و کارمزد گردد؛ و نسبت به بقيّه اموال طبق اساسنامه عمل كنيد.
حکم تعهدات صندوق قرض الحسنه بعد از ورشکستگی
چندين صندوق قرض الحسنه با خارج شدن از شكل سنّتى خود، با انجام تبليغات گسترده، مردم را به اين موضوع اميدوار كردهاند كه با پرداخت مبلغى، سه برابر مبلغ مزبور را بعنوان وام طولانى مدّت دريافت خواهند كرد. براى عملى شدن وعدههاى صندوق، لازم بوده كه همواره حجم افراد سپردهگذار سه برابر حجم افراد وامگيرنده باشد، ولى اكنون با ركود كار صندوق و بىاعتمادى مردم، و عدم واريز وجوه نقدى، كليه صندوقهاى مزبور ورشكسته شده، و در حال حاضر بيش از 65000 نفر در سطح استان ما وجوهى را پرداخته و با ركود كار صندوق، وجهى به آنان پرداخت نشده است. دستگاه قضايى كوشش فراوانى براى يافتن راه حلّى نموده، اما از آنجا كه وجوه مردم بصورت وام در اختيار افراد ديگر قرار گرفته، و وامهاى پرداختى هم طولانى مدّت است، چنانچه فقط به جمعآورى اقساط و پرداخت به طلبكاران اكتفا شود، صرف نظر از اين كه مستلزم ايجاد يك سيستم عريض و طويل و صرف هزينه و امكانات اجرايى فراوان خواهد بود، اصولاً باعث خواهد شد حقوق طلبكاران استيفا نشود. زيرا بررسىهاى كارشناسى نشان مىدهد حتى اگر بتوانيم ظرف مدت ده سال اقساط را جمعآورى وبين طلبكاران توزيع كنيم، و حتى اگر خسارتى معادل 8 درصد به طلبكاران در طول مدت ده ساله پرداخت شود حدود 64درصد از ارزش وجوه مردم كاهش خواهد يافت. با توجه به این مطلب، مرقوم فرماييد : الف) آيا تصرّف وام گيرندگان در وجوه دريافتى با علم به اين كه وجوه متعلّق به افراد ديگرى است كه بسيارى از آنان هم اكنون مستأصل و درمانده شدهاند جايز است؟ب) با فرض اين كه وام گيرندگان هنگام توديع سپرده شرط كرده اند كه پس از مدّتى سه برابر وجوه توديعى به آنان وام پرداخت شود آيا دريافت وجوه مازاد بر سپرده جايز بوده يا در حكم ربا محسوب مىشود؟
الف) با توجه به اين كه به اين قرارداد راضى شده اند گرفتن وجوه مزبور اشكالى نداشته است؛ ولى با وضعى كه پديد آمده بايد جلوى اين كار را براى آينده گرفت و وام هاى قرض الحسنه بصورت سابق در صندوق ها جريان يابد واين بدعت غلط (وام سه برابر) كه از سوء مديريّت جمعى از صندوق ها حاصل شده برچيده شود.ب) اين شرط با توجّه به اين كه ظاهراً منفعتش عايد شخص ثالثى مىشود نه وام دهنده ربا محسوب نمىشود؛ ولى قاعده لاضرر به هر حال مىتواند جلوى اين كار را بگيرد.