اگر به عنوان شرط ضمن العقد در آید و به وام گیرندگان تفهیم شود و آنها موافقت کنند می تواند مشروع باشد و در این صورت نیز سزاوار است انصاف را رعایت کنند و سود بیش از چهار درصد هم ربا و حرام است.
این تفاوت که به نام کارمزد و در فرض سوال می گیرند اشکال دارد.
سود و کارمزد باقیمانده صرف مصارف مشروع سود و کارمزد گردد؛ و نسبت به بقيّه اموال طبق اساسنامه عمل كنيد.
در فرض سؤال، مانعی ندارد.
بانك ها غالبا در ضمن عقود شرعيه تسهيلاتى را مى دهند، پس بايد در همان كار مصرف شود و پس انداز نشود تا سودى كه به بانك مى پردازد ربا نباشد مانند وام خريد خودرو كه بايد خودرو خريدارى شود. در مورد وامهاى قرض الحسنه كه سود نمى گيرند، هدف اين وام ها براى رفع حوائج و مقاصد ضرورى و نيازهاى افراد نيازمند است (وام مشروط است) و براى سرمايه گذارى نمى دهند و نمى توان از اين شرط تخلف كرد.تذكر: چنانچه بخواهند پول را در همان مورد مصرف كنند ولى تا زمان مصرف در بانك بگذارند اشكال ندارد؛ ولى پول بايد حتما در همان كار مصرف شود.
امتیاز وام تعلق به فرزند دارد و آنچه در برابر امتیاز ممکن است واقع شود متعلق به بچه است ولی پدر می تواند از اصل وام استفاده کرده و اقساط وام را بپردازد.
در صورتیکه طرف با علم به این مطلب راضی باشد مانعی ندارد ولی مکروه است.
آنچه اشخاص از بانكها به عنوان قرض الحسنه يا غير آن مى گيرند و اضافه اى مى پردازند در صورتى حلال است كه معامله به صورت شرعى انجام گيرد و جنبه ربا نداشته باشد.
اشکالى ندارد مشروط بر این که بیش از هزینه هاى صندوق نباشد.
تنها گرفتن چهار درصد از کل وام به عنوان کارمزد بی اشکال است و کارمزد سالیانه جایز نیست.
