مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اشکالى ندارد.

چيزى را كه صندوق هاى قرض‏ الحسنه به عنوان كارمزد و حقّ‏ الزّحمه در برابر خدماتى كه براى نگهدارى حساب اقساط و امثال اين امور مى‏گيرند اشكال ندارد، ولى احتياط واجب آن است كه اين مبلغ متناسب با زحمات و هزينه‏ هاى بانك باشد، نه اين كه همان سود پول را به نام كارمزد بگيرند و حداکثر کارمزد 4 درصد است.

این کار نوعی قرض الحسنه است و مانعی ندارد.

اين كار در صورتى جايز است كه صاحبان پول از اين جريان باخبر بوده و اجازه داده باشند و درآمد حاصل شده نيز تنها صرف هزينه‏ هاى بانك شود.

در قرض‌الحسنه که با اختیار خود پول را برای چند سال قرض می‌دهد و سالها بعد موعد پرداخت باشد یا بگوید هر وقت توانایی پیدا کردی بپرداز، نباید اضافه بگیرد. ولي چنانچه موعد پرداخت برسد و بدهکار، بدهي خود را نپردازد و ساليان طولاني بگذرد که با پرداخت همان مبلغ صدق اداي دين نکند تورّم محاسبه می‌شود.

این کار در واقع شبیه به نوعى قمار و لا تار پیچیده است، و ریشه آن متأسّفانه از غرب مى باشد، و نتیجه آن این است که در مرحله اوّل بیش از شش میلیون تومان کارمزد دریافت مى شود، و هفتصد هزار تومان وام داده مى شود، که آن هم به کیسه مؤسّسه برمى گردد! کارمزد عبارتست از حق الزّحمه عادلانه کسانى که در آن مؤسّسه کارى انجام مى دهند، که به مقدار کارشان باید به آنها مزدى داد. و نام کارمزد بر شش میلیون تومان گذاشتن در یک مرحله نوعى فریب است و حتماً شما عزیزان مایل نیستید آلوده این مسأله غیر مشروع شوید.

هرگاه سرمايه گذارى مردم تحت ضوابط مضاربه باشد، و آنچه به آنها جايزه مى دهند به عنوان سهم سرمايه گذاران در اين مضاربه باشد مانعى ندارد والّا باطل اس. در ضمن مادام كه سودى در مضاربه ظاهر نشود دادن پول به اشخاص اشكال دارد؛ ولى در مجموع به نظر مى رسد كه اين كار خالى از اشكال نيست، بنابراین شما عزيزان آلوده به اين كار نشويد.

در مهر لازم است چیزی به زن تملیک شود چه کم باشد چه زیاد، احتیاط آن است که مهرالمثل بدهند و یا مصالحه کنند.

گرفتن وام قرض الحسنه با پرداخت کارمزد 4درصد مانعی ندارد و کارمزد بیش از این مقدار حرام است. البته با توجه به این که هدف اين وام‏ها رفع حوائج و مقاصد ضرورى و نيازهاى افراد نيازمند است (وام مشروط است) نمى‏توان از اين شرط تخلف كرد. اما اگر عنوان خاصی نداشته باشد و در مورد مصرف آن شرطی نشده باشد مصرف آن در موارد دلخواه مانعی ندارد ولی مکروه است.

تأخیر در پرداخت وام از سوى قرض گیرندگان جایز نیست; همان گونه که اخذ جریمه دیرکرد نیز مشروعیّت ندارد.