خرید و فروش عضو قطع شده در حد یا قصاص
آیا فروش عضو قطع شده در حدّ یا قصاص، یا واگذارى آن به مسلمان دیگر جایز است؟
اگر به منظور پیوند به انسان دیگرى باشد (همان گونه که در پیوند کلیه مرسوم است) با اجازه صاحب آن جایز است.
اگر به منظور پیوند به انسان دیگرى باشد (همان گونه که در پیوند کلیه مرسوم است) با اجازه صاحب آن جایز است.
جایز نیست و نوعی خودکشی محسوب می شود .
در مورد تعزیرات در صورتی که به مصلحت باشد مانعی ندارد و در حدود و قصاص جاری نیست البته در مورد قصاص مجنی علیه می تواند در برابر گرفتن مبلغی از حق قصاص خود صرف نظر کند و در تعزیر معیار آن است که حاکم شرعی مصلحت ببیند و این موضوع از حقوق حاکم شرع است.
تعزیر در تفخیذ بین زن و مرد و حد در تفخیذ بین دو مرد است.
اگر بهمنظور پيوند به انسان ديگرى باشد (همانگونه كه در پيوند كليه مرسوم است) با اجازه صاحب آن جايز است.
اگر کسي مقصّر نباشد و مسامحهای صورت نگرفته باشد زکات ساقط است (يعني هم اموال صاحبمال و هم اموال فقرا از بين رفته است).
در فرض سؤال این کار جایز نیست و نوعی خودکشی محسوب میشود.
اجرای حد در حال روزه جایز نیست.
در بعضی از موارد می شود از احکام ثانویه استفاده کرد و مجازات دیگری جایگزین نمود.
در همه جا یکسان است و از هر طرف چهل خانه است مگر اینکه توانایی نداشته باشد.
بله حاکم شرع می تواند او را اعدام کند.