مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در مصالحه، باید دو طرف حساب باهم مصالحه کنند و داماد نمی تواند از طرف پدر مصالحه را انجام دهد؛ ولی انتقال ذمّه یا تضمین آن راه‌حل مناسبی است به این صورت که در نقل ذمّه به ذمّه، بدهی فرد دیگری را بر ذمّه خود می‌گیرد؛ مانند جایی که فردی به طلبکار مراجعه می کند و می گوید بدهی فلان شخص بر عهده من است و طلبکار نیز قبول می¬کند. در اینجا بدهی منتقل می شود و شخص ثالث هم نمی تواند در آینده برای دریافت بدهی به بدهکار مراجعه کند؛ و یا ضمن ذمّه به ذمّه است؛ مانند غالب ضمان های امروزی که اگر بدهکار بدهی پرداخت نکرد، ضامن باید پرداخت کند. در این صورت، بدهی منتقل نمی شود و بدهکار مدیون است و اگر از ضامن بگیرند، ضامن می تواند خسارت را از بدهکار طلب کند و در نظر داشته باشید در هر دو صورت نقل یا ضمن ذمّه به ذمّه قبول طلبکار شرط است.در این مسئله نیز داماد می تواند بدهی پدر را یا به ذمّه خود منتقل کند و یا تضمین نماید که با قبول زوجه صحیح است.

كفايت نمى‌كند و پول بر عهده كسى است كه آن را هزينه كرده است؛ مگر این‌که كسى او را فريب داده باشد كه از فریب‌دهنده مى‌گيرد.

در صورتى كه حريم مغازه باشد صاحب مغازه ضامن نيست؛ ولى اگر عرفاً سدّ معبر باشد ضامن است.

وام باید در همان مصرفی که طبق عقود شرعیه تعیین شده است صرف گردد ولی میتوانید از پول دیگری به او بدهید.

در صورتی که وی عمدا تأخیر بیندازد ضامن خسارات شما می باشد .

طلبكار حق دارد طلب خود را از كسانى كه امضاء آنها در سفته است بگيرد و در واقع كسانى كه سفته را امضاء مى كنند ضامن بدهكار مى شوند كه اگر او نپرداخت آنها بپردازند (اين نوع ضمان را ضمّ ذمّه به ذمّه مى گويند و صحيح است).

داخل در عنوان ضمانت است.

اگر كسى مالی را غصب كند بايد مال الاجاره آن را در مدّتى كه دست او بوده مطابق معمول بپردازد، هر چند از آن استفاده نكرده باشد.

او باید قیمت بذر را به صاحبش بپردازد؛ ولى زراعت و درخت مال اوست؛ چرا که بذر در عرف تلف شده محسوب می شود و آنچه می روید را شیء جدیدی می دانند و لذا تنها ضامن بذر است.

هرگاه دو يا چند نفر به اتّفاق هم مالى را غصب كنند هر كدام از آنان بصورت مساوی ضامن هستند (اگر دونفر باشند هر كدام نصف و اگر سه نفر باشند هر كدام ثلث آن را ضامن است) خواه به تنهايى مى توانسته آن را غصب كند يا نه.

معمولاً جدا كردن نخ ها به طور سالم امكان پذير نيست و از اين جهت نخ ها جزء تالف (اموال تلف شده) محسوبمى شود، و بايد مثل يا قيمت آن را به مالك پرداخت كند و در اين صورت تصرّف در آن جايز است. و در مورد اشياى ديگر، هرگاه در نظر عرف تالف محسوب شود پرداختن مثل (در صورتى كه مثلى باشد) يا قيمت آن لازم است و در غير اين صورت بايد خود آن را پرداخت كند. و در صورتى كه بازگرداندن خود آن سبب تخريب ساختمان مى شود، دراينجا نيز جزء تالف محسوب مى شود.

هرگاه لقطه حرم را، كه يك درهم يا بيشتر ارزش دارد بردارد، بايد اگر مى تواند آن را به شخصىمطمئنى بسپارد تا يك سال در جستجوى صاحبش باشد و اعلام كند، و اگر بعد از يك سالصاحبش پيدا نشد، و اميدى به پيدا شدن صاحبش ندارد، آن را صدقه مى دهد، ولى چنانچه پس ازصدقه دادن، صاحبش پيدا شود و راضى به صدقه نگردد، احتياط واجب آن است كه قيمت آن را به او بدهد، و در هر حال تملّك چنين لقطه اى جايز نيست، و چنانچه تملّك كند مالك نمى شود، و ضامن آن است، و اگر از ابتدا نسبت به پيدا كردن صاحبش كاملًا مأيوس باشد مى تواند بلافاصله آنرا به شخص نيازمندى از طرف صاحب اصلى صدقه دهد.