اگر ضامن از همان اوّل فقير باشد و طلبكار هم نداند و بعد متوجّه شود می‌تواند ضامن بودن او را فسخ كند.
هرگاه ضامن در موقع ضمانت توانايى پرداختن بدهى را داشته باشد طلبكار نمى‌تواند ضمانت او را فسخ كند و طلب خود را از بدهكار اوّل مطالبه نمايد. همچنين اگر ضامن در آن موقع فقير باشد ولى طلبكار اين مطلب را بداند و به ضامن شدن او راضى شود حق فسخ ندارد. امّا اگر ضامن از همان اوّل فقير باشد و طلبكار هم نداند و بعد متوجّه شود. مى‌تواند ضامن بودن را فسخ كند.
در فرض سؤال، مربوط به سرمايه است و نمی‌توان خسارت را بر عهده عامل (كار كننده) قرارداد، يا در ميان هر دو تقسيم كرد.
كسى كه امانت را قبول نكرده ضامن نيست، ولى بهتر آن است كه اگر می‌تواند آن را نگهدارى كند.
درصورتی‌که احتمال خطر و یا ضرری بوده باشد، مانعی ندارد.
هرگاه كسى بدون اجازه بدهكار ضامن او شود كه بدهى او را بدهد حق ندارد چيزى از او بگيرد، ولى اگر با اجازه او باشد مى‌تواند بعد از پرداخت بدهى به طلبكار، از بدهكار بگيرد.
با توجه به اینکه غالب ضمانت‌هایی كه در بانک‌ها يا در برابر وام‌ها می‌گیرند از نوع ضمانت ضم ذمه به ذمه می‌باشد، تنها درصورتی‌که بدهکار در دادن بدهى كوتاهى كرد، يا نتوانست آن را بپردازد بانک می‌تواند طلب خود را از ضامن دریافت نماید.
از ماترک برداشته می‌شود.
درصورتی‌که اجیر مقصّر باشد کسی ضامن خسارت وارده به نفس او نیست و اگر اجیر کننده سبب شده باشد ضامن است.
الف) چنانچه مالک تعهّدى در برابر این‌گونه امور از اوّل داشته و یا عرف و عادت بازار نیز تعهّدى بر عهده مالک می‌گذارد ملزم به این امر است در غیر این دو صورت الزامى بر او نیست.ب) در این صورت بر عهده مستأجر است.
الف) چنانچه مالک تعهّدى در برابر این‌گونه امور از اوّل داشته و یا عرف و عادت بازار نیز تعهّدى بر عهده مالک می‌گذارد ملزم به این امر است در غیر این دو صورت الزامى بر او نیست.ب) در این صورت بر عهده مستأجر است.
در صورتى كه حريم مغازه باشد صاحب مغازه ضامن نيست؛ ولى اگر عرفاً سدّ معبر باشد ضامن است.
