چنانچه عارضه، ناشى از خطاى خون گیرنده باشد، او ضامن است; مگر اينكه قبلاً به‌طور خصوصى يا به‌طور عام از بيماران خود برائت گرفته باشد و اگر به خاطر عيب و علّت غیرعادی در بيمار بوده، ضامن نيست.
اگر ضرر مهمی نداشته باشد اشكالى ندارد; زيرا داروها به‌هرحال عوارضى دارند، ولى اگر ضرر مهمی داشته باشد تجويز آن جايز نيست، مگر در صورت ضرورت شديد و با كسب رضايت بيمار يا ولی او.
در صورت اوّل و دوّم با توجه به اينكه هر دو بيمار در شرايط مساوى قرار دارند طبيب مخيّر است، ولى اگر تعهّد شرعى نسبت به يكى از آن‌ها دارد او را مقدّم دارد؛ و در صورت سه، بايد آن را كه خطرش بيشتر است مقدّم دارد.
اگر بدون آزمايش تشخيص بيمارى ممكن نيست بايد به سراغ آن برود، (مگر اينكه وقت كافى موجود نباشد)؛ و اگر بيمارى طبق موازين تشخيص داده‌شده و آزمايش براى اطمينان بيشتر است، وجوبى ندارد.
پزشك موظّف است از زنانى كه در معرض باردارى هستند سؤال كند؛ و اگر بدون تحقيق داروى مضری بدهد مسئول است.
پزشك موظّف است از زنانى كه در معرض باردارى هستند سؤال كند؛ و اگر بدون تحقيق داروى مضری بدهد مسئول است.
وظیفه‌اش آن است كه دخالت نكند و او را به فرد آگاه‌تری هدايت نمايد.
اگر پزشك اثر زیان‌بخش دارو را اعلام كند مسئولیتی در برابر عارضه ندارد; و اگر اعلام نكند، مسئول است. ولى درهرصورت پزشك بايد مقاومت كرده و داروى مضر را به بيمار معرّفى نكند.
اگر از آن‌ها اجازه گرفته و در برابر این‌گونه امور سلب مسئوليت كرده، ضامن نيست.
درصورتی‌که پزشك وظيفه خود را طبق ضوابط انجام داده باشد، مسئولیتی ندارد و مدیون نیست.
اگر طبيب در كار خود كوتاهى كند در برابر خسارت‌هاى وارده بر بيمار ضامن است؛ و اگر كوتاهى نكند و برائت از بيمار بگيرد ضامن نيست.
درصورتی‌که مطمئن باشيد در منزل شما كسى از آن سوءاستفاده نمی‌کند، مانعى ندارد.
