مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اهداء اعضاي افراد سالم، درصورتی‌که به خطر جاني يا نقص عضو مهمي منجر نشود مانعي ندارد.

متعلّق به صاحب آن عضو است.

هرگاه محكوم راضى به اين امر باشد و ضرر مهمی براى او نداشته باشد، جايز است; ولى چنانچه انعكاس خارجى اين امر، نامطلوب و دستاويزى براى دشمنان اسلام گردد بايد از آن پرهيز كرد.

در فرض سؤال جایز نیست.

قطع عضوى از بدن یک انسان زنده و پيوند آن به انسان ديگر مانند آنچه در پيوند كليه معمول است كه یک كليه از دو كليه یک انسان زنده را برداشته و به كسى كه هر دو کلیه‌اش فاسد شده است پيوند می‌زنند در صورتى جايز است كه با رضايت صاحب آن باشد و جان او به خطر نيفتد و احتياط واجب آن است اگر پولى در برابر آن می‌گیرد، در مقابل اجازه اقدام به گرفتن عضو از او بگيرد نه خود عضو.

اگر با اجازه خود او باشد و خطرى وى را تهديد نكند، جايز است و ديه ندارد.

تنها صاحب حق در مورد قصاص يا ديات می‌تواند گذشت از تمام يا قسمتى از حقّ خود را مشروط به اهداى عضوى كه اهداى آن جايز است بكند و طرف مقابل می‌تواند اين شرط را بپذيرد يا نپذيرد.

در حال حيات مشكل است، ولى بعد از مرگ در مواردى كه اثر مهمّى داشته باشد مانعى ندارد.‌

در صورتى كه بتواند او را از مرگ نجات دهد، واجب است.‌

محارب حق ندارد عضو قطع‌شده را پيوند بزند.

فروش اعضایی که بدل دارد مانند یکی از دو کلیه درصورتی‌که خطرى براى دهنده ايجاد نكند و برای مقاصد پزشکی، اشکالی ندارد ولی بهتر آن است که پول را در مقابل اجازه برداشتن عضو بگیرد نه خود عضو.

اگر اطمينان به عدم نتيجه باشد اين كار جايز نيست، ولى در صورت احتمال عقلايى، برداشتن عضو پيوندى از مرده مانعى ندارد، و از زنده در صورت عدم ضرر و خطر نيز جايز است.‌