بقاء ريشه زراعت بعد از مدت مزارعه
اگر بعد از جمعکردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دومرتبه حاصل دهد، تکلیف چیست؟
چنانچه صاحب زمين و زارع از آن صرفنظر نكرده باشند حاصل سال دوم مطابق سال اوّل بايد تقسيم شود.
چنانچه صاحب زمين و زارع از آن صرفنظر نكرده باشند حاصل سال دوم مطابق سال اوّل بايد تقسيم شود.
در فرض سؤال، مزارعه به هم نمیخورد و ورثه آنها بهجای آنان خواهند بود، ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه شخصاً زراعت كند مزارعه به هم مىخورد و اگر زراعت نمايان شده باشد بايد سهم او را به ورثهاش بدهند، ولى ورثه نمیتوانند صاحب زمين را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقى بماند، مگر اينكه چيدن آن موجب ضرر و زيان آنها شود.
در مزارعه چند چيز شرط است: 1- صاحب زمين و زارع هر دو بايد بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنها را از تصرّف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد و سفيه نباشند، 2- همه حاصل زمين به يكى از آن دو اختصاص داده نشود. 3- سهم هرکدام بطورمشاع باشد، مانند نصف يا ثلث حاصل و مثل اينها، بنابراين اگر شرط کنند که نوعى از حاصل مخصوص به يكى و نوع ديگر مخصوص به ديگرى باشد، يا شرط كنند حاصل فلان قسمت از زمين مال يكى و حاصل قسمت ديگر مال دومیباشد صحيح نيست و نيز اگر صاحب زمين بگويد اين زمين را زراعت كن و هرچه مىخواهى به من بده باطل است.4- بايد مدّتى را كه زمين در اختيار زارع است معیّن کنند و بهاندازهای باشد كه به دست آمدن حاصل در آن مدّت ممكن شود. 5- زمين بايد قابل زراعت باشد ولى اگر زمين آماده نيست امّا مىتوان كارى كرد كه آماده زراعت شود مزارعه صحيح است.6- نوع زراعت را بايد معیّن کند، مگر اينكه زراعت هر چه باشد تفاوتى در نظر آنها و نظر توده مردم نداشته باشد و يا اينكه معلوم باشد كه اين زمين براى چه زراعتى مناسب است. 7- بايد زمين معيّن باشد، بنابراين اگر كسى چند قطعه زمين دارد و بگويد يكى از آنها را به مزارعه دادم درصورتیکه زمینها در مرغوبيّت متفاوت باشد مزارعه باطل است، ولى اگر آن زمینها يكسان است و مثلاً بگويد مقدار پنج هكتار از اين زمين را به تو واگذار میکنم مانعى ندارد و نيز ممكن است زمين را بدون اینکه زارع ديده باشد با اوصاف براى او بيان كند. 8- مخارج زراعت و همچنين بذر و مانند آن را بايد معيّن كنند كه بر عهده چه كسى است؛ ولى اگر مخارجى را كه هرکدام بايد بكنند ميان مردم آن محل معلوم باشد كافى است.
چنانچه حقّ نسق در حال حیات براى زارع و بعد از ممات براى فرزندان او جزء عرف محل باشد، از قبیل شرط ضمن العقد در قراردادهاى مزارعه با زارعین محسوب میشود و این حق براى او و فرزندانش شرعى خواهد بود.
ظاهر آنچه بیان شد اين است كه فرمانروایان يد مالكانه بر زمینها داشته و بهعنوان مزارعه به رعايا واگذار كردهاند، حال كسانى كه معتقدند آنها غاصب بوده يا اراضى موات را به دست مردم دادهاند، چنانچه دليل كافى براى اثبات مطلب خود اقامه كنند و ثابت شود مال پدران خودشان بوده از راهها خلع يد به عمل مىآيد.
اگر صاحب زمین با مستأجر شرط مباشرت نکرده باشد، اجاره دادن آن اشکالى ندارد، ولو به زیادتر ازآنچه که اجاره داده است; ولى احتیاط واجب آن است که کارى روى زمین انجام داده باشد، یا وسیلهای بر آن اضافه کند.
«مزارعه» آن است كه صاحب زمين، زمين خود را در اختيار زارع بگذارد تا زراعت كند و سهم معيّنى از حاصل را به مالك دهد. قرارداد مزارعه ممكن است با صيغه لفظى باشد، مثلاً بگويد: «من اين زمين را در برابر یکسوم حاصل آن براى مدّت دو سال در اختيار تو مىگذارم و زارع بگويد: قبول كردم»، يا بدون آنكه صیغهای بخواند زمين را براى زراعت در اختيار او بگذارد و او تحويل بگيرد (البتّه گفتگوهاى لازم درباره مدّت و مقدار حصّه و مانند آن بايد قبلاً شده باشد).
در فرض سؤال، اگر بذر از صاحب زمين است زراعت متعلّق به اوست و بايد اجرت زارع را مطابق معمول بپردازد و اگر بذر از زارع باشد زراعت مال اوست و بايد مالالاجاره زمين را مطابق معمول به صاحب زمين بدهد و چنانچه رضايت به باقى ماندن زراعت تا پايان مدّت در زمين خود ندهد زارع بايد آن را بچيند، مگر اينكه این کار موجب ضرر و زيان او گردد و باقی ماندن در زمين و پرداختن مالالاجاره موجب ضرر و زيانى براى مالك نباشد.
درصورتیکه مقدارى از زراعت بهدستآمده حتّى مثل قصيل (علف) كه میتوان آن را به حيوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هردوی آنهاست و در بقيّه، مزارعه باطل است.