مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

آرى حق خیار فسخ دارد.

هبه را می توان مشروط کرد که به هنگام ضرورت آن را فسخ کند.

زن مى‏تواند صيغه فسخ را جارى كند و احتياط آن است كه آن را به اطّلاع حاكم شرع برساند.

ضامن نمى‏تواند ضمانت را بدون رضايت طلبكار فسخ کند، مگر آنکه در قرارداد شرط کرده باشد كه هر وقت بخواهد بتواند ضمانت را فسخ كند.

الف: درصورتی‌که نفر سوّم حقّ فسخ داشته، با فسخ کردن سرقفلى به نفر دوّم برمی‌گردد و ملک به نفر اوّل (صاحب اصلى) و اگر صاحب سرقفلى بخواهد در آن تصرّف کند باید مجدداً آن را اجاره کند. ب: اگر قبل از اجاره مجدّد تصرّفى بنماید باید اجرت‌المثل را طبق عرف روز بدهد. ج: اگر آگاهانه تصرّف عدوانى کرده باشد مستحق تعزیر است. د: اگر ناچار شود مخارج فوق‌العاده‌ای هزینه کند می‌تواند بگیرد; ولى هزینه‌های معمولى را نمی‌توان گرفت.

براى اینکه معامله صورت شرعى داشته باشد بايد به اين نحو عمل شود كه معادل مبلغ مزبور از ماشين به صاحب پول واگذار شود سپس سهم او را از ماشين به مبلغ معيّنى اجاره‏ كنيد و براى طرفين حقّ فسخ معامله در رأس مدّت قرار داده شود و چنانچه معامله مزبور به همين نحو انجام شود صحيح است.

نیت قرض کند و رضایت او را بطلبد و اگر یقین به رضایت دارید کافی است.

هیچ‌یک از حواله دهنده و حواله گيرنده نمى‏توانند قرارداد حواله را به هم بزنند، مگر این‌که هر دو راضى باشند، ولى اگر كسى كه سر او حواله داده‏اند در همان وقت حواله دادن فقير باشد و طلبكار نداند مى‏تواند حواله را به هم بزند، امّا اگر بعداً فقير شده يا اين‏كه از اوّل فقير بوده و طلبكار مى‏دانسته است حقّ فسخ ندارد.

طرفين معامله مى‏توانند با رضايت يكديگر معامله مساقات را فسخ كنند و نيز اگر در ضمن قرارداد، حقّ فسخ براى هر دو يا براى يكى قرار داده باشند مى‏توانند معامله را به هم زنند و اگر در قرارداد مساقات شرطى ذكر كرده باشند و آن شرط عملى نشود و كسى كه شرط به نفع اوست نتواند طرف را وادار به انجام آن كند، مى‏تواند معامله را به هم زند.

مانعی ندارد و به معنای فسخ عاریه است.

اگر کالا را بعد از خریدن به خودش فروخته سپس معامله اول را فسخ کند تصرف جایز است.

چنین شرطی باطل است؛ ولی عقد باطل نمی شود و چنانچه خریدار نتواند ثمن را بپردازد فروشنده می تواند معامله را فسخ کند.