تنها در صورتی که رهن بانک بوده اند و پول را نپرداخته اند و خانه در مقابل اصل وام برداشته شده، می توان خرید و بانکها باید اضافه مبلغ را به صاحب قبلی آن بازگردانند.
پول رهن منزل تا زمانى كه در رهن است خمس ندارد، ولى هرگاه از رهن آزاد شود و ديگر براى آن جهت موردنیاز نباشد و تا پايان سال خمسى هزينه نگردد خمس به آن تعلق می‌گیرد.
در صورتیکه این مسأله را به اطلاع بانک رسانده و چنین وکالتی از آنها گرفته باشد اشکالی ندارد.
پس از پرداخت وام، رهن به صورت معاطات صحیح می شود ولی قبل از آن صحیح نیست.
هرگاه عقود شرعی را رعایت کنند مانعی ندارد اما اگر طلا به عنوان رهن باشد و وامی که می دهند جنبه عقود شرعیه در آن رعایت نشود ربا و حرام است.
در فرض سوال هم قرض باطل و حرام است و هم رهن و بانك حق ندارد مالى را كه رهن گذارده اند براى گرفتن حق خود بفروشد و نيز اگر كسى آن را بخرد مالك نمى شود.
با از بین رفتن مرهون به سبب آفتی آسمانی یا زمینی، رهن باطل می‌گردد.
قول مالک با سوگند خوردن، پذیرفته می‌شود، به‌شرط آنکه طرف مقابل بر ادعای خود بینه‌ای نداشته باشد.
اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد رهن باطل مىشود و پول آن رهن نيست، مگر اينكه اجازه فروش با اين شرط باشد كه پول آن به‌جای آن گرو باشد.
رهن را مىتوان با صيغه لفظى خواند، مثلاً بگويد: اين مال را در برابر آن طلب نزد تو گرو گذاردم او هم بگويد: «قبول كردم» و يا اينكه عملاً انجام دهند، يعنى بدهكار مال خود را به‌قصد گرو به طلبكار بدهد و او هم به همين قصد، بگيرد.
نیت قرض کند و رضایت او را بطلبد و اگر یقین به رضایت دارید کافی است.
